غزة - وكالة قدس نت للأنباء
أكد وزير العدل بحكومة غزة المستشار محمد فرج الغول أن الزيادة الكبيرة في عدد قضايا التنفيذ ناتجة عن زيادة ثقة الناس بالقضاء.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها، اليوم السبت، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة بعنوان ( دائرة التنفيذ .. المشكلات والحلول ) وحضرها الى جالنب الوزير الغول، نائب نقيـب المحامين الفلسطينيين المحامي سلامة بسيسو والقاضي ضياء الدين المدهون رئيس محكمة بداية غزة، و رئيس قسم الدراسات الإنسانية بالكلية خضر الجمالي، ومنسق الدراسات القانونية بالجامعة نضال جرادة، وممثلين عن المؤسسات الحقوقية والمختصين القانونيين وطلاب القانون بالجامعات الفلسطينية.

واضاف الغول قائلاً " لاشك أننا في الحكومة الفلسطينية ورثنا كم هائل من القضايا التي تحتاج الي تنفيذ مشيراً أن القضاة في السابق كانوا يحكموا القضايا ولكن لا يوجد تنفيذ لهذه القضايا مما عزز عدم ثقة الموطنين بالقضاء " .

وأوضح أن جميع القضايا الواردة الي دوائر التنفيذ تنفذ على الرغم من الزيادة الكبيرة في حجم القضايا التي ترد الي دوائر التنفيذ موضحاً أن الحكومة عملت على عدم تدخل السلطة التنفيذية في أحكام القضاء وقضت على الرشوة والمحسوبية في تنفيذ الأحكام وغيرها من القضايا .

وأشار الى إنشاء الشرطة القضائية والتي كانت حلم تراود المحامين في السابق ولازال الكثير من الدول العربية يحلم بإنشاء مثل هذه الشرطة موضحاً أن الشرطة القضائية خلال الشهر الماضي قامت بتبليغ (10605 بلاغ نظامي ) و( 1084 بلاغ شرعي ) وتنفيذ (3582 أمر حبس ) وتنفيذ (223 مذكرة إحضار ) بالإضافة الي ترحيل (581 موقوف للعرض على المحاكم ) ومساندة مأموري التنفيذ في 53 مهمة وقضايا اخري .

وأكد الوزير الغول أن الوزارة تسعى الى زيادة عدد الموظفين العاملين في دوائر التنفيذ والمحاكم بشكل عام للعمل في المحاكم حيث سيتم اختيارهم بدقة للعمل في دوائر التنفيذ مطالباً في ذات الوقت الموظفين المستنكفين عن العمل بالمحاكم من اداريين وقضاة بإبعاد مرفق القضاء عن السياسية والعودة الي العمل وتغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة .

وأوضح أن العمل في دوائر التنفيذ يواجهه بعض الاشكاليات من الزيادة الكبيرة في عدد القضايا وضيق المكان وغيرها من المشاكل مشيراً أن الحكومة الفلسطينية تسعى الى توسيع مكان دوائر التنفيذ بالإضافة الي زيادة عدد الموظفين ليتناسب مع الزيادة في عدد القضايا المودعة .

وأبدي الغول استعداد وزراته للوقوف بجانب طلاب الحقوق وتقديم أي استشارات قانونية لطلبة الحقوق بالكلية وذلك من اجل الرقي بأداء الطلاب الاكاديمي والدراسي .

من جانبه طالب نائب نقيب المحامين بضرورة العمل على الاسراع في زيادة عدد الموظفين العاملين في دوائر التنفيذ مع التركيز على المختصين في مجال القانون خصوصا ان عدد القضايا والاقبال من الجمهور آخذ بالازدياد والعمل على تخصيص مبني خاص بدائرة التنفيذ ليتم استيعاب عدد القضايا والمراجعين .
من جانبه أوضح رئيس محكمة بداية غزة أن عدد القضايا المودعة في دوائر التنفيذ تزيد كل عام ضعف الذي يليه حيث بلغت القضايا الواردة عام 2008 ( 6967 ) بينما بلغت القضايا الواردة عام 2011 (15513) مشيراً أن فصل القضايا المنظورة أمام دوائر التنفيذ بلغ الضعف خلال العام 2011 مقارنة بالأعوام السابقة .

وأكد المدهون أن إشكالية المكان تم وضع حلول عملية لها وتتنظر الاجراءات بالتوافق مع وزارة الحكم المحلي وذلك من أجل توسيع دائرة التنفيذ في محكمة بداية غزة كونها تعاني من ضيق في المكان مشيراً الي أن محكمة البداية انتهت من حوسبة دوائر التنفيذ وتزويدها بأجهزة وبرامج متخصصة يتم من خلالها طباعة وحفظ وقائع جلسات المحاكم وإعطاء صورة عن ضبط الجلسات للمحامين في أعقاب كل جلسة و استخراج التقارير الإحصائية اللازمة .
وأشار المدهون أن نسبة 25% من القضايا المنظورة امام دوائر التنفيذ تتعلق بقضايا شرعية وسيتم خلال شهر العمل في القضايا الشرعية من خلال دوائر التنفيذ بالمحاكم الشرعية وفقاً للقانون الجديد مما يخفف عبئ العمل على دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية .