رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
كشف الدكتور حسن أبولبدة وزير الاقتصاد الوطني السابق بالسلطة الفلسطينية بان فلسطين تحتل المرتبة 135 في العالم على مقياس اداء الاعمال، مضيفا، "ويعتبر ذلك مؤشرا خطيرا على التحديات التي تواجه المستثمرين في بلدنا".

واشار ابو لبدة الذي قدم استقالته من حكومة سلام فياض إلى أن إسرائيل "مسخت" اتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل، منوها إلى أن هناك ألف سبب وسبب فلسطيني لالغاء تلك الاتفاقية.

وعبرأبولبده عن خيبة أمله من تراجع الجهود الفلسطينية لمكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وقطع العلاقة الاقتصادية معها, مشيرا إلى أن انحسار برنامج المقاطعة الاقتصادية للمستوطنات سيلقي بظلاله على مصداقية البرنامج السياسي الفلسطيني المتعلق بمحاصرة المستوطنات والنشاط الاستيطاني، ويؤثر سلبا في قدرة المنتج الوطني على الحفاظ على حصته من السوق المحلية.

وبالنسبة للحوار الاقتصادي والمالي بين السلطة والقطاع الخاص في سياق الجهود الوطنية لتنمية الإيرادات، فقد انتقد أبولبدة آلية وأهداف الحوار الاقتصادي والمالي الجارية بين السلطة الوطنية وشركاؤها من القطاع الخاص، وأبدى تشككه بقدرة السلطة الوطنية على خفض اعتمادها على المانحين ما لم تتخذ إجراءات إصلاحية عميقة في الشأن الاقتصادي.

وداعف أبولبدة الذي يعتبر خبيرا اقتصاديا عن نفسه بشأن اتهامات بالفساد رفعها النائب العام الفلسطيني ضده – داعيا إلى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي عميق بالتوافق بين السلطة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يرفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني ويساهم في تخفيف الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية.