القدس المحتلة- ترجمة قدس نت
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح اليوم الأحد، أن لجنة التحقيق الإسرائيلية الرسمية "تيركل"، والتي شكلتها الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في أحداث مجزرة أسطول الحرية، التي قتل خلالها تسعة ناشطين أتراك على متن سفينة "مرمره" خلال شهر أيار 2010م، ستنشر خلال الأيام القادمة القسم الثاني من تقريرها الرسمي حول الحداثة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القسم الثاني سيتضمن مطالبات بتشديد المراقبة المدنية على التحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي، حول انتهاك القانون الدولي من قبل عناصر في الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" وجهات أخرى، والمتعلقة بشبهات حول ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير سيشكل هزة أرضية في أداء كل من الجيش الإسرائيلي، وجهاز "الشاباك"، والشرطة، ومصلحة السجون الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم إنشاء قسم خاص للقانون الدولي في وزارة القضاء الإسرائيلي، على أن يكون هذا القسم خاضعا لسلطة المستشار القضائي في الحكومة، ويراقب عمل النيابة العسكرية والشرطة العسكرية، مع منح هذا القسم صلاحيات للتدخل في قرارات المدعي العسكري العام فيما يتعلق بشكاوى الفلسطينيين.