القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
إنضم النائب العرب في الكنيست احمد الطيبي، إلى الالتماس المقدم للمحكمة العليا الإسرائيلية الذي يطالب بإخلاء حي "أولبانا – جبل اغراطيس" في مستوطنة "بيت إيل" المحاذية لرام الله.

وقدم الالتماس المحامي أسامة السعدي أمين عام الحركة العربية للتغيير وذلك في أعقاب مطالبة الدولة العبرية من المحكمة العليا التداول مجددا بغية عدم تنفيذ قرار الهدم الذي كانت أصدرته.

وانعقدت الجلسة برئاسة القاضي أشير غرونيس رئيس المحكمة العليا والقضاة سليم جبران وعوزي فوجلمان. حيث إستمعت المحكمة إلى طلب الدولة بتأجيل تنفيذ قرار الحكم بهدم بيوت حي "أولبانا" في مستوطنة" بيت إيل" خلال ستين يوماً.

وقام القضاة وخاصة القاضي جبران بتوجيه أسئلة وانتقادات لاذعة لمندوبة الدولة العبرية بأنه يوجد قرار حكم ويجب على الدولة تنفيذ هذا القرار. كما قام القاضي فوجلمان بتوجيه أسئلة صعبة جداً لمندوبة الدولة وقال إنه "لا يوجد أي سابقة لا في القضاء الإسرائيلي ولا في دول أخرى لمثل هذا الطلب".

المحامي ميخائيل سفارد ممثل العائلات الفلسطينية ردّ بشدة معترضاً على طلب الدولة مطالباً بتنفيذ القرار وهدم البيوت وإعادة الأراضي إلى أصحابها فوراً ودون تأخير.

واستمعت المحكمة أيضاً إلى المحامي أسامة السعدي، أمين عام الحركة العربية للتغيير، يرافقه المحامي عامر ياسين اللذان تقدما بطلب باسم الحركة العربية للتغيير والنائب احمد الطيبي رئيس الحركة.

وقال المحامي السعدي إن "موقف الحركة العربية للتغيير ورئيسها الدكتور احمد الطيبي يعتبر طلب الدولة هو طلب سياسي ينتج من المشاكل الائتلافية وضغط المستوطنين على رئيس الحكومة ، خاصة وأن الدولة تريد تغيير سياستها الاستيطانية نحو الأسوأ بكل ما يتعلق بالبناء الاستيطاني على أراض بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين".

وأضاف السعدي"نحن كحزب سياسي لنا موقف من كل النشاطات الاستيطانية التي تتناقض مع القانون الدولي وتشكل عقبة أمام عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. يجب فك كل المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي التي احتلت عام 67."

النائب احمد الطيبي الذي حضر الجلسة بصفته احد الملتمسين وتواجد أيضاً إلى جانب العائلات الفلسطينية قال إن "الحالة التي نحن بصددها هي حالة فيها تطلب الدولة في واقع الأمر من المحكمة العليا تصريحاً لتدوس على القانون".

وقال إن" الدولة تتحايل بغية الاستمرار في سلب الأراضي في " جبل اغراطيس" وهو الاسم الحقيقي للمكان، وتفعل ذلك بدون خجل متأملة أن ترفض العليا طلب الهدم كما فعلت في قضية مستوطنة مجرون. معتبراً أن "طلب الدولة ينبع من اعتبارات سياسية حزبية لنتنياهو امام المستوطنين والمصوتين من اليمين."

يجدر ذكره ان المحكمة استمعت أيضاً إلى رئيسة حزب ميرتس زهافا جلئون ومحامي الكتلة الذي أكد على نفس الموقف. وسوف يصدر القضاة قرارهم في وقت لاحق.