القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
يحاول وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس التعليم العالي في إسرائيل غدعون ساعر التدخل في قرار إدارة جامعة تل أبيب السماح بتجمع طلابي في الحرم الجامعي لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية غدا الاثنين.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، أن ساعر هاتف رئيس جامعة تل أبيب البروفيسور يوسف كلبتر وطلب منه ان تعيد الجامعة النظر في قرارها بالسماح بالتجمع لإحياء ذكرى النكبة.

ونقلت الصحيفة عن المستشارة الإعلامية لساعر قولها إن "وزير التربية والتعليم يعتبر أن قرار الجامعة خاطئ ومثير للغضب".

وفي موازاة ذلك يعتزم رئيس لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست ألكس ميلر من حزب "إسرائيل بيتنا" عقد اجتماع للجنة البرلمانية غدا لبحث الموضوع معتبر أنه "لأمر مخجل ومخز أن يتم السماح بتجمع كهذا في منطقة عامة وهذا يمس بشكل مباشر برموز الدولة وسيادتها وعلى إدارة الجامعة أن تلغي التجمع فورا وإعادة العقلانية إلى المؤسسة".

وكانت جامعة تل أبيب قد قررت الأسبوع الماضي السماح بتجمع لإحياء ذكرى النكبة لكنها اشترطت بأن يتحمل الطلاب المبادرون تكاليف الحراسة.

وأوضحت الجامعة أنها سمحت بهذا التجمع بالاستناد إلى "قانون النكبة" الذي سنه الكنيست العام الماضي ويسمح لوزير المالية بوقف تمويل مؤسسات تحصل على تمويل حكومي في حال تعالي أصوات تدعو إلى نفي وجود إسرائيل أو نفي وجود نظام ديمقراطي فيها وإذا كانت هيئة معينة ستحيي يوم استقلال إسرائيل بأنه يوم حداد.

كذلك قررت وحدة الأمن التابعة للجامعة نقل مكان التجمع لإحياء ذكرى النكبة من داخل الحرم الجامعي إلى ساحة عند مدخل الجامعة وتابعة لها "لأسباب أمنية".
ويتوقع أن يتم خلال التجمع الوقوف دقيقة صمت حدادا وقراءة قصص شخصية لعائلات طلاب عرب في الجامعة من فترة النكبة.

وقالت الطالبة نوعا ليفي وهي إحدى المبادرات للتجمع إنه "من أجل أن تكون العلاقات بين العرب واليهود متساوية ومنفتحة وخالية من الخوف، فإنه على إسرائيل أن تتعامل مع النكبة التي حلّت بالشعب الفلسطيني".

واضافت ليفي أن "يجب الاعتراف بالنكبة أولا والبدء في التفكير بالطريق الصحيحة والعادلة لتصحيحها والاعتراف بالنكبة هو المرحلة الأولى وهو ما سيتم هنا غدا" خلال التجمع لإحياء ذكرى النكبة.

وبعثت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل برسالة إلى رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيست واحتجت فيها على محاولات منع إقامة التجمع في جامعة تل أبيب لإحياء ذكرى النكبة.

وقالت الجمعية في رسالتها إن "جمعية حقوق الإنسان تنظر باستياء وقلق إلى محاولات تقييد حرية التعبير السياسي فقط لأن الآراء والمواقف التي يتم التعبير عنها ليست متناسقة مع رأي الأغلبية في الفترة الحالية".

وأضافت الجمعية "نريد أن نذكّر ونحذر بأن حرية التعبير السياسي تعتبر في صلب حرية التعبير عن الرأي والمس بها يشكل مسا خطيرا بأسس الديمقراطية الإسرائيلية".