غزة- وكالة قدس نت للأنباء
يتطلع موظفو ما يعرف تفريغات 2005بنوع من التفاؤل والأمل بحل مشكلتهم المتعلقة بتثبيتهم أسوة بباقي الموظفين والعسكريين بعد إعلان تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض وحلفها اليمين أم الرئيس أبو مازن وتولي وزيرا جديدا لحقيبة المالية خلفا لفياض.

الموظفون الذين ضاقوا درعا من الوعودات والتصريحات الإعلامية والإعتصامات والتجاذبات والمناكفات السياسية ونكبة الانقسام، يتمنون من رئيس الوزراء وحكومته الجديدة التي طال انتظارها أن يعمل على حل مشكلتهم المزمنة وإنصافهم.

ولعل تشكيل الهيئة القيادية لحركة فتح خاصة في قطاع غزة جعلتهم يشعرون كذلك بأن هناك اهتماما بقضيتهم وأنها على سلم الأولويات، حيث كان وفد يمثل الموظفين التقى نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والوفد المرافق معه والذي زار غزة قبل الأيام، وتم مناقشة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها ومطالبتهم بحل مشكلتهم.

أمين مقبول القيادي في حركة فتح وأمين سر المجلس الثوري أكد أن هناك ترتيبات وتوجهات لدراسة بعض الطلبات التي تتعلق بالشأن العام في غزة سيتم النظر بها قريباً.وأوضح أن "ترتيبات تتعلق بسلسلة من الإجراءات ومزيد من الدعم للهيئات القيادية لحركة فتح في قطاع غزة دون إعطاء أي تفاصيل أخرى حول ملف "تفريغات 2005".

وقال مقبول "هناك دراسة وفحص متواصل لإنهاء مشكلة رواتب موظفي تفريغات 2005 حيث يجري حالياً دراسة تلك الملفات ".وأكد أن هناك خطوة أولى لأصحاب تفريغات 2005 تتمثل بتوفير التأمين الصحي لهم بأسرع وقت ممكن.

وأثارت العديد من التصريحات لعدد من المسئولين في السلطة الفلسطينية وعلى رأسهم وزير العمل أحمد مجدلاني ورد بعض أعضاء المجلس التشريعي عليها حراكا لهذه القضية، وإخراجها من حالة الركود لتكون مثارا للاهتمام والنقاش لعلها تكون في صالح هؤلاء الموظفين.

فوزير العمل قال في تصريحات صحفية سابقة إن "موضوع موظفين سنة 2005 معقد جدا وله علاقة في آلية التوظيف موضحا بأنه عندما نتحدث عن موظفي 2005 يعني انك تتحدث عن أكثر من 15000 موظف، ولكن يتم حاليا معالجة هذا الأمر فقمنا بإعطاء راتب 1000 شيكل ثم بعد ذلك إلى 1500 شيكل، وهذا الأمر أيضا مرهون بالمصالحة الوطنية , وبالطبع طبيعة التوظيف الإدارية" .

هذه التصريحات أثارت النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية معلنا رفضه لربط قضية موظفي ما بعد 2005 بالمصالحة وحكومة الوحدة الوطنية المأمول تشكيلها في أي وقت .كما يقول مجدلاني، وأشار النائب أبو شمالة إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية المأمول تشكيلها أمامها مهمات وطنية جسام ويجب ألا تورث أي مشكلات إدارية وإبقاء تركيز جهدها على الملفات الكبيرة التي تنتظرها" .

وشدد النائب أبو شمالة على أن من أوجد المشكلة هو الأولى بحلها وحكومة الدكتور فياض هي التي أوجدت مشكلة ما عرف بتفريغات 2005 وما بعد عندما قامت بوقف رواتب هؤلاء الموظفين المعينين بطريقة قانونية ووفق الأصول والإجراءات المتبعة في السلطة الفلسطينية، حيث أوقفت رواتبهم بشكل غير شرعي وقانوني وفيه كثير من الظلم والإجحاف بحق هؤلاء الإخوة، والذين كانوا ومازالوا ملتزمين ولا يوجد أي مبرر أو مقتضى قانوني لفصلهم .حسب قوله

وأضاف أبو شمالة قائلا "يدرك وزير العمل بان حماس لن تترك مشكلة موظفيها الذين عوينوا بالآلاف بعد الانقسام لتتفرغ لحل مشكلة موظفي 2005 وما بعد فان قرار وقف رواتب 2005 كان ظالم وخاطئ وعلى الحكومة اتخاذ قرار بإلغائه ".مجددا دعوته للحكومة الفلسطينية لإنهاء هذا الملف وكفى ما أصاب أصحابه من ظلم هم لا يستحقوه دون أي مبرر.كما قال

وأضاف أن "ترحيل الأزمات على الغير ليس حل للمشكلة وإنما هروب منها كما جدد دعوته للجنة المركزية لحركة فتح بمساندة هذا الملف والتحرك لإنهائه، وكان نبيل شعث عضو مركزية فتح قال في تصريحات صحفية سابقة إن "تعيينات 2005 فما فوق ستحل في ظل حكومة الوحدة الوطنية القادمة".

هذه التصريحات اعتبرها رامي ابو كرش أمين سر لجنة متابعة الملف غير مقبولة قائلا إن "ملف تعيينات 2005 فما فوق يحل بقرار من السيد الرئيس أبو مازن أو بقرار من حكومة الدكتور سلام فياض هذا إن كان هناك نية فعلا لحل هذا الملف، أما ترحيل القضية لحكومة الوحدة فهذا أمر غير مقبول ولا منطقي وفيه تهرب من الحل، ونذكر الدكتور نبيل شعت بما تم الاتفاق عليه من بنود مرحلية لحل الملف في اجتماعنا الأخير معه في زيارته لقطاع غزة، ونحن ننتظر تنفيذ الوعد الذي أطلقه على نفسه شخصيا لتنفيذ هذه البنود، أما دون ذلك فسنتعامل معه بأنه تهرب من المسؤولية تجاه أبناء حركة فتح وعندها سنحتكم للشارع وللقانون ".حسب قوله

وقال "نرجوا منكم أن تكفوا عن تحميلنا وزر الأزمة المالية فليس لنا قدرة على تحمل مثل هذه المسؤولية فنحن مجرد جنود صغار ولسنا ممن يتلقوا رواتب شهرية تصل ل 130 إلف شيكل أو أكثر، ولسنا ممن تصرف لنا مكافئات ولا نثريات ولا موازنات، فنحن لا حول لنا ولا قوة ولا يكفي فتات منحتكم الشهرية لسد رمق أطفالنا من حليب للرضع أو حتى شراء كسرة خبز لهم ".

تقرير: عبدالهادي مسلم