القدس المحتلة- ترجمة قدس نت
أفادت صحيفة "هآرتس" أن الحديث عن توسيع صلاحيات "الدولة" في الحصول على معطيات اتصال من شركات الهاتف والاتصالات، ويشمل ذلك إمكانية تحديد موقع الهاتف النقال، ومتابعة الرسائل النصية، والإيميل وملفات الحاسوب.

وتعمل وزارة القضاء الإسرائيلية على بلورة اقتراح قانون يوسع من إمكانية قيام سلطات الدولة بمتابعة المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية للجمهور الإسرائيلي.

ويتضمن الاقتراح السماح لهيئات مثل وزارة الزراعة وسلطة الطبيعة والحدائق وسلطة الآثار استخدام المعلومات من أجل التحقيقات التي تقوم بإجرائها.

يذكر أن القانون اليوم يسمح بالحصول على معطيات اتصال لقائمة محدودة لهيئات التحقيق، وهي "الشرطة، والشرطة العسكرية المحققة، والوحدة للتحقيقات الداخلية في الشرطة العسكرية، والوحدة للتحقيق مع عناصر الشرطة، وسلطة الأسهم المالية، وسلطة القيود التجارية وسلطة الضرائب".

ويتضمن اقتراح القانون الجديد منح صلاحيات مماثلة لسلطة الآثار و"السلطة لحماية الطبيعة والحدائق الوطنية"، ووزارة الزراعة، والوحدة المسؤولة عن الأمن في الأجهزة الأمنية ووزارة حماية البيئة.

وتدعي وزارة القضاء أن الحاجة إلى إجراء تعديلات للقانون الأصلي، المعروف باسم "قانون الأخ الأكبر" هي بسبب مشاكل نجمت في أعقاب بدء العمل بالقانون الذي يقترح تعديله، وأن منع إمكانية الحصول على المعطيات يمس بالقدرة على فرض سلطة القانون.

وكتب البرفيسور في القانون في جامعة تل أبيب ميخائيل بيرنهك في صحيفة "هآرتس"، أنه بمجرد التفكير في الاتصالات التي يجريها كل شخص في آخر يوم، مثل "بمن تم الاتصال؟ ومن اتصل بكم؟ وكم من الوقت استمرت المحادثة؟ وبأية جهاز؟ وهل تم إرسال ملف؟ ولمن تم إرسال رسالة قصيرة؟ وأية مواقع تم تصفحها؟ وأين كنتم في كل لحظة؟"، فإن ذلك يكشف الكثير من المعلومات مثل "المسار اليومي والمعارف والمواقع التي نتصفحها عادة ومن نحن".

بيد أنه يشير في المقابل إلى أن هذه المعطيات مهمة لتحقيقات مختلفة، مثل: "هل كان المتهم في المكان الذي قال إنه كان فيه؟ هل تحدث المتهمون فيما بينهم قبل الجريمة أم بعدها من أجل تنسيق الشهادات وتشويش التحقيق؟ كما أن هذه المعطيات من شأنها أن تساعد في البحث عن مفقودين ومختطفين وفي تشخيص قتلى أيضا".

ويضيف أنه من المفهوم أنه يجب السماح لسلطات التحقيق بالوصول إلى هذه المعطيات في حالات معينة، ولكن ومن أجل حماية الخصوصية يجب "الموازنة بين الحاجات المشروعة وبين حقوق الأساس الدستورية بالخصوصية".

بيد أنه يشير في المقابل إلى ان تجربة السنوات الأخيرة تؤكد على أن نطاق استخدام معطيات الاتصال ضخم جدا، والحديث عن مئات آلاف الحالات سنويا، حيث أن أجهزة التحقيق تستخدم هذه المعطيات بشكل جار على نطاق يثير القلق، ويدعو إلى الاعتقاد بان استخدام هذه المعطيات يتم بشكل تلقائي بدون التفكير بالخصوصية. فالسلطات تستخدم المعلومات لكونها، ببساطة، قادرة على ذلك.

كما يشير إلى أن التوقيت يثير الاستغراب، حيث ان المحكمة العليا تناقش التماسين ضد بنود في القانون، أحدهما التماس لجمعية حقوق المواطن، والثاني التماس لنقابة المحامين.