القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية تحذير للتجار من أجل عدم وضع أي علامات تدل على البضائع التي يتم انتاجها في المستوطنات في الأراضي المحتلة, وتوحيد الشعار ليكون "صنع في إسرائيل" بهدف التهرب من حملات المقاطعة المتنامية لمنتجات المستوطنات.

وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أن هذا القرار الإسرائيلي الجديد يمكن أن يكون جريمة بموجب القانون الأوروبي والمحلي, لأنه ينطوي على تضليل متعمد للمستهلك.

وتأتي الخطوة الإسرائيلي في أعقاب وعد قطعه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتنفيذ التشريعات بشكل كامل وفعال فيما يتعلق بالتشريعات التي تنطبق على منتجات المستوطنات, علما أن بريطانيا أخذت زمام المبادرة في أوروبا بشأن هذه القضية.

وكان وزير خارجية إيرلندا قد وعد بأن حكومته قد تدفع بمقاطعة بضائع المستوطنات إذا لم تغير إسرائيل سياستها في الضفة الغربية, كما وعد وزير خارجية الدنمارك أيضا بدراسة إجراءات مماثلة للخطوات التي شرعت فيها حكومة جنوب أفريقيا بوضع علامات على منتجات المستوطنات.

ويشار إلى إلى أن هذه الإجراءات تثير غضب الحكومة الإسرائيلية, وقال الناطق باسم وزارة الخارجية "]غال بالمور" إن هذه الخطوة "عنصرية" وقال إن وزارته ستستدعي سفير دولة جنوب أفريقيا لتوبيخه بعد القرار الذي أقرته بلاده بشأن منتجات المستوطنات والذي من شأنه أن يشجع دول أخرى, علما أن السفير الإفريقي أغلق هاتفه الجوال ولم تتمكن وزارة الخارجية حتى اللحظة من التحدث إليه.