رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، مساء الأربعاء، بأن السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب من الإدارة الأميركية بالضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الموافقة على دخول أسلحة تابعة لقوات الأمن الفلسطيني، وذلك من أجل تعزيز قدرتها على تطبيق القانون وفرض الأمن في المدن التي تخضع للسيطرة الفلسطينية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ وكالة قدس نت للأنباء إن "هناك أسلحة تابعة لأجهزة الأمن ترفض إسرائيل إدخالها للأراضي الفلسطينية وهذا يحد من قدرة أجهزة الأمن على فرض الأمن في محافظات الضفة الغربية، مضيفة " بأن السلطة تقدمت بطلب للإدارة الأميركية من أجل العمل على إدخال هذه الأسلحة التي لا زالت موجودة في الأراضي الأردنية إلى مناطق الضفة".

وأكدت المصادر أن "هناك 7 آلاف منتسب في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني بالمقابل يوجد هناك 350 قطعة سلاح فقط، وهذه الكمية غير كافية لهذا العدد من العناصر، موضحة" أنه في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدن بالضفة وكان آخرها إطلاق النار على منزل محافظ جنين، فإن ذلك تطلب العمل الفوري من أجل ضبط الأوضاع بصورة مشددة".

ووفقا لإتفاقية "أوسلو" الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1993، فإنه يحظر على السلطة إدخال أي أسلحة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة إلا بموافقة مسبقة من الجانب الإسرائيلي، فيما توافق إسرائيل على إدخال كميات محدودة من الأسلحة لتصل إلى يد قوات الأمن، بينما رفضت إسرائيل في السابق إدخال آليات مدرعة وذخائر تقدمت بها روسيا للسلطة الفلسطينية إلى الضفة الغربية.

وفي وقت لاحق، أكدت مصادر فلسطينية، أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليمات لقادة الأجهزة الأمنية برفع الغطاء الأمني عن أي منتسب من أجهزة الأمن يثبت تورطه في قضايا خارجة على القانون، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار على محافظ جنين الراحل قدورة موسى.

وقالت المصادر إن "هناك تعليمات صارمة لقادة وأجهزة الأمن بفرض إجراءات مشددة في كافة محافظات الوطن وحول مقرات السلطة الفلسطينية في أعقاب وجود إنذارات حول نية جهات لم تسمها إستهداف المقرات الأمنية والتابعة للسلطة الفلسطينية بغرض زعزعة الأمن والإستقرار في الضفة الغربية".