القدس المحتلة- ترجمة وكالة قدس نت للأنباء
قال موقع ويلا الإخباري اليوم الأحد إن لجنة الميزانيات في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع أقرت الليلة الماضية قانون تعديل تمويل المساعدات الخارجية لعام 2013 الذي يلزم وزارة الخارجية بالإبلاغ عن عدد الذين يستحقون المساعدات من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ويسعى القانون لحصر أعداد اللاجئين وتمييز من تركوا بيوتهم في حرب عام 1948 أو في حرب الأيام الستة, ومعرفة عدد ذرياتهم.

وبادر لهذا القانون السيناتور الأمريكي "مارك كريك" الذي يطلب أن تقوم الإدارة الأمريكية بتحديد عدد اللاجئين ومعرفة كيفية تضاعف عددهم من 750 ألف نسمة في عام 1950 إلى خمسة ملايين نسمة اليوم رغم حقيقة أن كثير من الذين تركوا بيوتهم قد ماتوا.

وقال مسئولون أمريكيون إن الهدف المباشر من الفحص هو خفض حجم المساعدة الأمريكية للأونروا, علما أن الولايات المتحدة تعتبر الممول الرئيس لوكالة الأونروا منذ إنشائها, ولكن يبدو الهدف بعيد المدى هو أن يتم إزالة حق العودة من البرنامج اليومي الجماهيري, الذي يعتبر حجر عثرة أمام التقدم في مفاوضات التسوية السلمية.

وقال السيناتور كريك "إن الأونروا لا تحل المشاكل وإنما هي تخلد مشكلة اللاجئين وتنقل المشكلة لأحفادهم الذين يعتبرون غير اللاجئين", وفقا لتصنيفه.

وأشار الموقع إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أقرت في عام 1965 قانون يضم صفة لاجئ لأبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا بيوتهم في عام 1946, وعام 1949.

ولفت ويلا إلى أن سكرتير وزارة الخارجية "توم تيرس" كتب لمجلس الشيوخ إن هذا القرار يمكن أن يتم تفسيره عالميا بأنه تدخل أمريكي وأنه يحدد مسبقا نتائج المفاوضات بين الطرفين".