رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد محامي نادي الأسير الفلسطيني جواد بولس على ضرورة إعطاء الاتفاق الذي تم بين قيادة اضرب الأسرى الأخير وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية, متسعا من الوقت لتنفيذه، ولكن ليس على حساب تضييع النجاح الذي حققه الأسرى.

وقال بولس في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء، مساء الاثنين,"يجب إعطاء إتفاق الأسرى ومصلحة السجون والذي تم برعاية مصرية, متسع من الوقت يصل على سبيل المثال إلى شهر، وأن يتم بعدها جرد هذه الفترة بما التزمت به إسرائيل مع الأسرى الفلسطينيين".

وأضاف " في حالة كان هناك تناقض بالاتفاق يتم مراجعة إسرائيل ومحاسبتها من قبل الوسيط المصري لإيضاح الأمر", مشددا على "أنه في حال نفذت إسرائيل بنود الاتفاق أو لم تنفذه فإن إضراب الأسرى الأخير كان ناجحا وموفقا بكل المعايير وسطر الكثير من البطولات".

وحول تحويل أسرى فلسطينيين مجددا إلى الاعتقال الإداري, أشار محامي نادي الأسير بولس إلى أنه "كان للإضراب الأخير مطالب كثيرة وخمس مطالب أساسية، ولكن المطلب المركزي هو إخراج الأسرى من العزل وهو ما تم بالفعل بإخراج الأسرى من العزل الإنفرادي".

وعبر عن اعتقاده بأن إسرائيل ستنفذ المطالب ولكنها تريد أن تنفذ السقف الأدنى لهذه المطالب بأن يبقى لديها العدد الأكبر من الأسرى الإداريين, وهذا يأتي ضمن أن إعلان الاتفاق الذي صدر عن الجانب المصري والذي وصل للجميع فيه الكثير من النقاط الغير واضحة والتي لها أكثر من تفسير.

وطالب بولس بضرورة أن يتم إيضاح كل النقاط التي بحاجة لتفسيرات, لكي يتم التوجه نحو تنفيذ السقف الأعلى من المطالب، ولكي يحصل أكبر عدد من الأسرى على حقوقهم من هذا الاتفاق.

ونوه إلى أنه يجب التفتيش على عيوب تنفيذ الاتفاق على حساب أن إسرائيل لا تنفذ وعودها كما هو معروف عنها ولا تلتزم بأي معاهدات أو إتفاقيات, ولكن ليس على حساب أن الإضراب الكبير والعظيم كان "هباءاً منثوراً وكأن شيئاً لم يكن".

ووقع الأسرى الفلسطينيون في 14 آيار/ مايو الحالي اتفاقا مع مصلحة السجون الإسرائيلية برعاية مصرية لإنهاء إضرابهم عن الطعام الذي بدأ في 17 نيسان/ابريل، مقابل تنفيذ مطالبهم وفي مقدمتها إنهاء العزل الانفرادي والاعتقال الإداري والسماح لأهالي غزة بزيارة أبنائهم الأسرى.