عمان – وكالة قدس نت للأنباء
أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون, اليوم الثلاثاء، أن لجنة تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المنبثقة عن اتفاق القاهرة، أخذت قرار بأن تتم انتخابات أعضاء المجلس الوطني بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأوضح الزعنون في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء، بأن أغلبية أعضاء المجلس الوطني سيكونوا بالتعيين وذلك نظرا لأن الدول التي ترعى اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات يمكن أن تسمح أو لاتسمح بأن يتم ارجراء إنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على أراضيها.

وقال "بعد إنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني، سيتم التوجه برسائل للدول العربية وأماكن اللجوء، ونطلب أو نحاول أن نجري هذه الانتخابات على أراضيها, وإذا سمحت هذه الجهة أو الدولة فإننا سنجري هذه انتخابات, أما في الدول التي ستمانع ذلك، فسيتم في هذه الحالة تعيين أعضاء المجلس الوطني بالتوافق عليهم بين الفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن لجنة منظمة التحرير ستجتمع خلال الأسبوع القادم لكي تدرس النظام الموضوع من قبل منظمة التحرير حول انتخابات المجلس الوطني, لافتا إلى أن هناك أيضا قرار بهذا الشأن منذ عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وضع في العام 1996م، وينص على أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني تلقائيا.

وحول الجهة التي ستشرف على إجراء انتخابات المجلس الوطني في الخارج قال الزعنون, إن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي التي ستكون قائمة على هذه الانتخابات, ولن تكون تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية العاملة داخل الأراضي الفلسطينية."

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طالبت بإعداد سجل الناخبين الفلسطينيين للمجلس الوطني المتواجدين خارج الأراضي الوطن، أسوة بسجل الناخبين في الضفة والقدس وغزة.

ودعت الجبهة في بيان صدر عنها, لتشكيل لجنة انتخابات وطنية موحدة في الخارج تكون جزءا لا يتجزأ من اللجنة الوطنية المركزية للانتخابات في داخل الوطن، وخطة الإشراف على إعداد هذا السجل وانتخابات عضوية المجلس الوطني وفق قانون التمثيل النسبي طبقا لما تم التوافق الوطني بشأنه في إطار اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وحذرت الجبهة من العودة لسياسة المراوحة والمحاصصة وتقاسم السلطة وإدارة الانقسام بدلا من إنهائه والخلاص من آثاره المدمرة على النضال الوطني والديمقراطي الفلسطيني.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية بدعوة لجنة منظمة التحرير الفلسطينية (الإطار القيادي المؤقت) لتوحيد الفعل الوطني في تنفيذ كلي وشامل للاتفاق واستعادة الوحدة وبناء البيت الفلسطيني من الجميع وترسيخ مكانة منظمة التحرير مرجعية عليا للشعب الفلسطيني وممثلا شرعيا له في كافة أماكن تواجده.

وبدأت قيادة حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية هذا مساء الاثنين، مشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني "الانتقالية"، تنفيذا لاتفاق القاهرة الأخير الذي وقع بين الحركتين برعاية مصرية.

وينص الاتفاق على أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملية تحديث السجل الانتخابي في غزة، بالتزامن مع انطلاق مشاورات لتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفقا لما هو منصوص عليه في إعلان الدوحة لتنتهي المشاورات في غضون عشرة أيام بالإعلان عن الحكومة الجديدة التي ستشفر على اجراء الانتخابات العامة .