القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
قال مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية - لجنة العدل والسلام في الأرض المقدسة- إن الاتفاقية المزمع عقدها مع إسرائيل بخصوص الكنائس "تتناول إجراءات محض مالية واقتصادية ولا هدف لها على الإطلاق إجراء أي تبديل في وضع القدس كما هو، ولا في القدس الشرقية المحتلة".

وأكد المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، موقع من قبل رئيس المجلس البطريرك فواد الطوال، والبطريرك ميشيل صباح، رئيس لجنة العدل والسلام، أن "الكرسي الرسولي لم يبدل ولن يبدل موقفه من القدس".

وأشار البيان إلى أن الكرسي الرسولي بصدد عقد اتفاقية مع إسرائيل بخصوص الوضع الاقتصادي والمالي للكنيسة (كنائس، أديار.. الخ).، تبعا لبنود الاتفاق الأساسي المعقود عام 1993، وان هذا الاتفاق بدأ الحديث فيه ومناقشته منذ عشر سنوات تقريبا، وأصبح الآن في مراحله الأخيرة، والتوقيع الذي ظن البعض أنه وشيك لم يتم، لأنه لم يتم الاتفاق بعد على جميع النقاط وستعود اللجنة المشتركة إلى الاجتماع في كانون الأول القادم، بحسب بيان الكرسي الرسولي الصادر اليوم.

وجاء في البيان"تبادر إلى ذهن الكثيرين هنا وفي العالم، بما أن هذه الاتفاقية تشمل جميع الكنائس والأديار وسائر المؤسسات الكنسية في إسرائيل، من غير تمييز واضح بين إسرائيل الدولة (في حدود ما قبل 1967) وبين إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة، أنّ مثل هذه الاتفاقية تعترف ضمنا بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية المحتلة"، مضيفا "بهذا الخصوص، كان قد صدر تصريح سابق للمطران مامبرتي، وزير خارجية الفاتيكان، حيث قال"الكنيسة، في عنايتها الخاصة بالقضايا المالية لمؤسساتها تطلب من إسرائيل أن تتعامل مع هذه المؤسسات بصورة عادلة، حيثما وجدت إسرائيل عمليا، من غير تمييز بين إسرائيل الدولة ذات السيادة وإسرائيل كسلطة احتلال، إذًا من دون الدخول في الاعتبارات السياسية (رسالة مامبرتي في 3 أيار 2012 إلى أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية)، وهذا يعني من دون أن يكون لهذا الاتفاق أية تبعات سياسية".

صدر اليوم 12 حزيران 2012 تصريح أوضح بهذا الخصوص من قِبَل المونسيور إكتور بَلِستريرو نائب وزير خارجية الفاتيكان للعلاقات مع الدول، في أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده في الفاتيكان"إننا نحاول أن نحل مشاكل عملية قائمة، ولهذا تقرر أن يكون موضوع النقاش في الاتفاق فقط ممتلكات ليست في القدس الشرقية ولا في الضفة الغربية. وهكذا ليس صحيحا أن الكرس ألرسولي ينقض اتفاقية جنيف المختصة بحماية المدنيين في زمن الحرب. هذا الخلط وهذا الخوف نجما عن استخدام غير صائب لوثيقة عمل كانت في حالة الصياغة، لم تكن نهائية وهي الآن لاغية وحل محلها نسخة أخرى".

وبخصوص موقف الفاتيكان من القدس الشرقية، أجاب نائب وزير خارجية الفاتيكان على سؤال طرح عليه في المؤتمر الصحفي نفسه"موقف الفاتيكان لا يتبدل. وقد عبرنا عنه في الاتفاق الأساسي بين منظمة التحرير الفلسطينية والكرسي الرسولي، وسوف يكون الأمر نفسه في هذا الاتفاق الذي ما زال في طور النقاش".