رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول, أن هناك طلبين رسميين مقدمان من الجانب الإسرائيلي للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن), وللرئيس عباس موقف من كلاً منهما.
وأوضح مقبول في حديث مع وكالة قدس نت للأنباء, أن هناك طلب مقدم من رئيس حزب "كاديما" ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز للرئيس محمود عباس بعقد لقاء يجمع بينهما, والرئيس عباس لم يرد على هذا الطلب حتى الآن, وهناك جهات عربية تدخلت لتنفيذ اللقاء ولكن الرئيس عباس لم يستجيب.
وأضاف أن الطلب الثاني مقدم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا لعقد لقاء مع الرئيس عباس, والرئيس عباس هنا اشترط أمرين للموافقة على هذا اللقاء وهما( الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل إتفاقية أوسلو من خلال تنفيذ وعد ايهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بإطلاق سراح دفعة كبيرة من الأسرى, إضافة إلى إدخال الأسلحة العسكرية المرسلة للسلطة الفلسطينية من مصر وروسيا), ونتنياهو لم يستجيب ولذلك لن يعقد لقاء مع نتنياهو.
وشدد مقبول على أن مواقف القيادة الفلسطينية من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لم تتغير ولن تتغير وهي الوقف الشامل للإستيطان, والإعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وأشار أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح, إلى أن هناك فرق كبير بين اللقاءات والمفاوضات, لأن اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي يمكن أن تكون لتجديد عرض الشروط الفلسطينية, ولكن المفاوضات تبدأ بالموافقة على الشروط المطروحة.
لقاءات لا تخدم القضية الوطنية..
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعت إلى رفض اللقاء الذي يجري الإعداد لعقده بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أو آية لقاءات مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية، معتبرة بأن مثل هذه اللقاءات لا تخدم القضية الوطنية ويجري توظيفها للتغطية على حقيقة سياسات نتنياهو وحكومته في تهويد مدينة القدس وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي وعلى الجرائم اليومية التي تقترف بحق الأرض والإنسان الفلسطيني والتنكر وإدارة الظهر للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقالت الجبهة في بيان صدر عنها "إنها ترى في هذه الدعوات محاولات من الاحتلال الإسرائيلي لتضليل الرأي العام المحلي والعربي والدولي ولإجهاض الإدانة الدولية وإجراءات المقاطعة الناشئة التي بدأت تلقي بتبعاتها على الاحتلال وسياسات الاستيطان والحصار والعدوان".
وأكدت الجبهة على أن هذه اللقاءات تستهدف قطع الطريق على التحرك الدولي باتجاه الأمم المتحدة ومنظماتها للاعتراف بعضوية دولة فلسطين وإفشال جهود إنهاء الانقسام واستعادة وحدة المواجهة والمقاومة الوطنية للاحتلال وأهدافه التصفوية.