القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم الأحد، أن نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "مايك بلاص"، طالب "لجنة بلاسنير" المخولة لوضع قانون بديل لقانون "تال"، بعدم فرض الخدمة الإجبارية على الشبان الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية.

وأضاف "بلاص":"أن قانون تال يتعلق بالخدمة العسكرية للشبان اليهود المتدينين ولا يجب أن يطبق على الشبان العرب".

وتابع قائلاً:" إن القانون الجديد يتطرق للمتدينين ويشملهم في نصوصه، لكن سيكون من الصعب فرضه على الشبان العرب، وعلى اللجنة أن تحسم ما إذا كانت تريد إيجاد حل لمسألة طلاب المعاهد الدينية فقط، أم أن تحدد نظام أوسع وأشمل يتطرق أيضا إلى مجموعات سكانية أخرى لا تؤدي الخدمة العسكرية في الجيش، بما في ذلك أبناء وبنات العرب، والفتيات المتدينات في الوسط اليهودي".

وأوضح "بلاص" بالقول:" هناك فرقا في حالات المجموعات السكانية المختلفة، إذ أن قانون تال يتناول تجنيد المتدينين بالخدمة العسكرية، أما العرب فهم ليسوا مُعرفين قانونيا ضمن هذه الفئة، لأن إسرائيل لا تقوم باحتسابهم عند إصدار أوامر التجنيد، وتقوم اليوم بالتنازل عن تجنيدهم مسبقا".

وذكرت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تقدم لجنة "بلاسنر"، التي شكلها رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، على خلفية إلغاء قانون "تال" المتعلق بإجبار الشبان المتدينين بالتجند في الجيش الإسرائيلي، ستقدم توصياتها في مطلع شهر يوليو القادم، تحت عنوان تقاسم العبء.