غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان أربعة نواب من المجلس التشريعى الفلسطيني يدخلون عامهم الاعتقالى الثاني فى سجون الاحتلال حيث انهم مختطفون منذ شهر يونيو من العام الماضي وجميعهم ينتمون لكتلة التغيير والإصلاح .

وأوضح المركز في تصريح صحفي وصل " قدس نت" نسخه عنه، بان النواب مختطفون منذ عام في الاعتقال الادارى المتجدد وهم النائب عبد الرحمن زيدان عن محافظة طولكرم وهو مختطف منذ 2/6/2011 ، ويخضع للاعتقال الادارى وتم التجديد له 3 مرات ، والنائب احمد الحاج عن محافظة نابلس وهو مختطف منذ 7/6/2011 ، ويخضع أيضا للاعتقال الادارى ، وقد خاض إضراب عن الطعام من اجل إيقاف التمديد الادارى له وإطلاق سراحه وقد وعده الاحتلال بذلك إلا أن نكث بوعده وقام مؤخراً بتجديد الاعتقال الادارى له .

بينما النائب سمير صالح القاضي عن محافظة الخليل وهو مختطف منذ 16/6/2011 ، وجدد له الاعتقال الادارى 3 مرات ايضاً ، والنائب ناصر عبد الجواد ، عن محافظة سلفيت ، وهو مختطف منذ 28/6/2011 ، تم التجديد له مرتين .

وبين المركز بان الاحتلال جدد قبل أيام الاعتقال الادارى لمدة (شهرين) للنائب عزام نعمان سلهب، للمرة الرابعة على التوالي ، حيث انه مختطف منذ 2/3/2011 ، كذلك جدد للوزير السابق عيسى الجعبرى من الخليل لمدة أربعة أشهر إضافية ، وذلك بدعوى أنه يشكل خطراً على أمن المنطقة ، وذلك للمرة الرابعة على التوالي حيث انه مختطف منذ 4/5/2011 .

وأشار المركز إلى أن الاحتلال يحتجز النواب تحت الاعتقال الادارى ليبرر استمرار اختطافهم في سجونه دون تهمة أو محاكمة ، ومن ثم يقوم بتجديد الاعتقال الادارى بشكل مستمر دون سبب ، حيث أن من بين ال26 نائباً المختطفين هناك 23 نائباً يخضعون للاعتقال الادارى وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح.
وطالب المركز برلمانات العالم التدخل الحقيقي والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح النواب المختطفين بطريقة غير قانونية ، وخاصة أنهم يتمتعون بالحصانة الدولية حسب القانون .