الخليل- وكالة قدس نت للأنباء
شدد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض على حرص السلطة الوطنية على تطوير وتمكين هيئات الحكم المحلي لما تقوم به من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية ودعم صمود المواطنين، وأشار إلى أن تمكين الهيئات المحلية من امتلاك قدرات مؤسساتية فاعلة يأتي في مقدمة أهداف وزارة الحكم المحلي في إستراتيجيتها للأعوام (2010-2014).

وقال فياض "انسجاماً مع التوجه العام للسلطة الوطنية في التحول نحو الحكومة الالكترونية، تعمل وزارة الحكم المحلي على دعم وتوجيه البلديات لاستخدام التقنيات الحديثة في أنظمة الإدارة والخدمات والتحول نحو بلديات الكترونية".

وأضاف "البلدية الالكترونية لا تعني توفير أجهزة الحاسوب وربطها معاً، لأن المفهوم الحقيقي للبلدية الالكترونية يتعدى ذلك إلى عمق الممارسات الإدارية الفعالة والسريعة، والتي باتت مراكز خدمات الجمهور في عدد من البلديات تقدمها حيث تقوم بتزويد المواطنين بالخدمات بالسرعة والدقة المطلوبتين".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء فياض في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للبلديات الالكترونية، والذي تنظمه بلدية الخليل بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، وأمانة عمان الكبرى، والمنتدى العربي لنظم المعلومات التابع لمنظمة المدن العربية، وبالتعاون مع برنامج تطوير الحكم المحلي–GIZ في مدينة الخليل، بحضور وزير الحكم المحلي د.خالد القواسمي، ومحافظ الخليل كامل حميد، ورئيس البلدية خالد عسيلي، وممثل GIZ الألمانية، وعدد واسع من رؤساء البلديات والمجالس المحلية، وبحضور عربي ودولي، وعدد من ممثلي البلديات العربية والأجنبية.

وأكد فياض على أن هيئات الحكم المحلي تشكل أحد أهم أدوات التماس والعمل المباشر لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم، والمساهمة في بلورة أولوياتهم، وأشار إلى "أنها تشكل مكوناً جوهرياً لتطوير نوعية المشاركة الديمقراطية في تحديد الأولويات والاحتياجات والمشاريع التنموية التي تساهم في دعم صمود مواطنينا وتثبيتهم على أرضهم، وما يتطلبه ذلك من توفير آليات فاعلة، وتعزيز أنظمة الحكم الرشيد فيها، وبما يضمن الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين".

وشدد فياض على أن الحكومة تسعى وبكل إمكانياتها، لتعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح والرشيد في إدارتها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاق الانتخابات المحلية، والحفاظ على دوريتها وفقاً للقانون، وقال "المجالس المنتخبة هي بالتأكيد أكثر قدرة على نيل ثقة المواطنين وتلمس احتياجاتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم".

كما على أن على ضرورة إجراء الانتخابات العامة يشكل المدخل الصحيح والقادر على عكس إرادة الشعب لإنهاء الانقسام وحماية وحدة البلد، وتحقيق المصالحة الوطنية كعناصر لا يمكن تجاوزها في معركة شعبنا نحو الاستقلال وإنهاء الاحتلال.

وأشار فياض، خلال كلمته إلى أن الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات، والتطورات المتسارعة في هذا المجال، يمكن من رفع كفاءة عمل المؤسسات ويسهل من الإجراءات، سواء بين المؤسسات الحكومية المختلفة، أو تلك التي تتعلق بالتعامل المباشر مع الجمهور كهيئات الحكم المحلي، وحتى في التعامل مع مؤسسات إقليمية وعالمية، كما أشار إلى الشفافية التي تقدمها التطبيقات التكنولوجية المبنية على معايير وتعريفات موحدة لقواعد المعلومات والإجراءات المنبثقة عنها، بالإضافة إلى ما تلعبه من دور هام ومحوري في عملية التحول والارتقاء بالعمل الإداري بشكل عام في تسهيل وسرعة ودقة إنجاز العمل في المؤسسات المختلفة.