رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
دعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة إلى إعلان دولة إسرائيل كدولة خارج إطار القانون الدولي الإنساني، والعمل على مقاطعتها وسحب عضويتها في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها باحترام حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والتي كانت شرطا أساسيا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

ويصادف، اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، ويعني التعذيب كما عرفته الاتفاقية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أو عقلياً يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو شخص ثالث على معلومات أو اعتراف على عمل ارتكبه أو يشتبه انه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث".

ورغم توقيع العديد من دول العالم على هذه الاتفاقية إلاّ أن نسبة الالتزام بها واحترامها لا زال متواضعاً، وفي مقدمة هذه الدول تأتي إسرائيل التي تمار التعذيب باعتباره نهجاً ثابتاً ضد الأسرى في سجونها منذ احتلالها للأراضي العربية والفلسطينية في حزيران عام 1967.

ووفقاً لتقارير المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى فإن حوالي 98% من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد تعرضوا إلى التعذيب بأشكاله المختلفة.

وتفيد بعض هذه التقارير أنه في السنوات الأخيرة أصبح تعذيب المعتقلين ليس فقط لمجرد انتزاع اعترافات منهم وإنما من أجل إذلالهم والحط من كرامتهم وإنسانيتهم، وظهر ذلك من خلال الصور الني نشرها جنود ومجندات إسرائيليون مع معتقلين مكبلين ومعصوبي الأعين وفي أوضاع مهينة جدا، وان جنود الاحتلال يفخرون ويستمتعون بهذه المشاهد وهذه الأعمال.

ووذكرت التقارير بأن الجنود والمحققين استخدموا أساليب لا أخلاقية وجنسية في التحقيق مع الأسرى خاصة الأطفال من خلال تعريتهم والتحرش الجنسي بهم وتهديديهم بالاغتصاب، وتعامل الجنود مع 90 % من الأطفال بطريقة عنيفة جدا بضربهم والتنكيل بهم، بينما وصلت محاولات تهديدهم جنسيا الى 16% من حالات اعتقال الأطفال.

وكشف تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية أن دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب علنا تحت شعار الأمن، وتتعامل مع الأسرى كأنهم ليسوا من بني البشر وليس لهم حقوق ، وقالت إن "التطور الجديد في موضوع التعذيب هو وضع قوانين وتشريعات تجيز ذلك وتسمح بحرمان الأسير من كافة حقوقه كحرمان الأسير من لقاء المحامي مدة تصل إلى 90 يوما ووضع قانون يسمى قانون الشاباك يجيز للمحققين استخدام العنف خلال استجواب المعتقلين والسماح بإصدار تصاريح من جهاز القضاء لتعذيب الأسرى".

وقال تقرير الوزارة إن تعذيب الأسرى يعبر عن ثقافة متدنية ومتطرفة تسود المؤسسة الحاكمة في إسرائيل واستهتار بالقيم والشرائع الإنسانية والدولية حيث صدرت العديد من الفتاوى الدينية من كبار الحاخامات في إسرائيل، وصدرت تصريحات كثيرة من المسؤولين في إسرائيل تدعو إلى التعامل بوحشية مع المعتقلين وتعذيبهم دون رحمة.

ويذكر أن الأمم المتحدة قد أدانت إسرائيل لممارستها سياسة التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين وأصدرت حوالي 178 قراراً تدين إسرائيل في تعاملها مع الأسرى منذ عام 1967.

وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب أعلنت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية إدانتها المطلقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لممارستها سياسة التعذيب ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، وقالت "إنها تدعو في الوقت نفسه الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة إلى إعلان دولة إسرائيل كدولة خارج إطار القانون الدولي الإنساني، والعمل على مقاطعتها وسحب عضويتها في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها باحترام حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والتي كانت شرطا أساسيا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة".

كما دعت الدائرة الجاليات الفلسطينية والعربية إلى أوسع تحرك جماهيري وإعلامي وقانوني في بلدان المهجر والشتات من أجل إدانة دولة الاحتلال التي تمارس التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها بشكل رسمي.

وطالبت أيضاً بممارسة كافة أشكال الضغط على الحكومات والبرلمانات في العالم بالتعاون مع حركات التضامن الدولية ومع القوى المحبة للسلام من أجل فرض المقاطعة على دولة الاحتلال، التي تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الدولي الإنساني، وذلك لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان ووضع حد لسياسة التعذيب التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى والمعتقلين في سجونها.