رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
يستبشر المواطن الفلسطيني خالد ياسين من بلدة دورا القرع قضاء رام الله بفارغ الصبر قدوم يوم الأحد المقبل لتعود إليه أرضه التي سلبها منه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

ويقول ياسين لمراسل وكالة قدس نت للأنباء في رام الله إنه "تصارع مع الاحتلال ومستوطنيه لسنوات طويلة حتى حصل على قرار قضائي إسرائيلي بعودة أرضه له رغم استيلاء المستوطنين ومحاولاتهم تجريده إياها".

وتنفس ياسين الصعداء أخيراً بعد أن حصل على قرار يعيد له أرضه بتاريخ 1/7/2012 أي يوم الأحد المقبل، حيث بدأ اليوم جيش الاحتلال بإخلاء حي "هأولبانا" في مستوطنة "بيت إيل" الذي أقيم على أرضه.

ويخشى المواطن الفلسطيني من خداع الاحتلال الإسرائيلي له حتى وإن صدر القرار بعودة أرضه إليه، فهو لن يصدق إلا إذا تسلم أرضه يوم الأحد.

ويؤكد المواطن ياسين أنه لولا الصبر والتمسك بأرضه لما عادت إليه، فكانت هناك محاولات ترهيب من قبل المستوطنين له للتخلي عنها، بالإضافة إلى أعمال استفزازية قاموا (المستوطنون) بها طوال سنين مضت لإرهاب المواطنين الفلسطينيين بعدم المطالبة بأرضهم، مشيراً إلى أنه ازداد ثباتاً وإصراراً كل مرة حاول المستوطنون فيها إرهابه أو ثنيه عن حقه.

ويقول المواطن ياسين "هذه الأرض فلسطينية عربية منذ سنين ومضى عليها زمن طويل ومهما جاء على هذه الأرض ستبقى الأرض فلسطينية"، مشيراً إلى أن الحق لا يضيع طالما أن هناك من يتابعه ويقوم بتوريثه لأبنائه وأحفاده حتى تبقى الأرض لهم، مدللاً على أنه لا يضيع حق وراءه مطالب.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عملية الإخلاء حي " هأولبانا" الاستيطاني من ساكنيه تطبيقا لقرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية.
وحسب قرار المحكمة فإن على المستوطنين إخلاء المستوطنة قبل نهاية هذا الشهر لأنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة.

ووصل المئات من جنود قوات الاحتلال منذ الصباح إلى "هأولبانا" لمساعدة المستوطنين في عملية الإخلاء الطوعية، ولكن حتى الآن لا تزال بعض عائلات المستوطنين ترفض المغادرة من الحي .

وكانت المحكمة العليا قد أمهلت الحكومة الإسرائيلية حتى الأول من شهر يوليو/تموز لتفكيك "هأولبانا" ، الذي بني على أراض فلسطينية.
وتعتبر إسرائيل إقامة نقاط استيطانية بدون ترخيص حكومي غير قانوني، لكنها تمنح ترخيصا لإقامة مستوطنات في أجزاء أخرى من الضفة الغربية.
وسوف يتم تفكيك البنايات الخمس المقامة في حي " هأولبانا" الاستيطاني ونقلها الى منطقة مجاورة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تعهدت ببناء 300 منزل جديد في مستوطنة مجاورة.

يذكر أن إقامة المستوطنات اليهودية على أراضي الضفة الغربية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وترفض السلطة الفلسطينية العودة إلى طاولة المفاوضات ما لم تقم الحكومة الإسرائيلية بتجميد النشاطات الاستيطانية.