رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكد وزير الصحة بالسلطة الفلسطينية هاني عابدين على تأثر وزارة الصحة بالأزمة المالية الحالية التي تمر بها السلطة وبفاتورة الديون السابقة، وانعكاسات ذلك على الوضع الصحي في فلسطين، لافتا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من خلال استراتيجية عملية شاملة لتجاوز العقبات وتقديم الخدمة الافضل للمواطنين مشددا على دور الاعلام الفلسطيني لرفع الجهود المبذولة، داعيا وسائل الاعلام الى اعداد نشرة صحية يومية عن عمل كافة المستشفيات ومراكز الخدمات الطبية من خلال التواجد اليومي والدائم فيها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الاعلام، اليوم الخميس، في مقرها ضمن برنامج "واجه الصحافة"، وأدارته رئيسة وحدة العلاقات العامة والمكتب الصحفي فيها نداء يونس.

وكشف عابدين عن وجود فاتورة ديون مستحقة بقيمة 650 مليون دولار، والى مطالبة الجهات الإسرائيلية بـ 690 مليون شيكل بدل علاج عمال فلسطينيين يعملون في إسرائيل وفق تصريح رسمي، فيما ينبغي أن تكون مسؤولية علاجهم على صاحب العمل ( المُشَغِل) الإسرائيلي والجهات الإسرائيلية ذات العلاقة حسب كافة الاعراف وقوانين العمل الدولية.

واكد عابدين على أن الوزارة لم توقف التحويلات الطبية إلى الخارج وإنما تم ايقافها من الجهات مقدمة الخدمة، لعجز الوزارة عن سداد مستحقاتها نتيجة للازمة المالية التي أثرت كذلك على قدرة الوزارة على توفير بعض أصناف الادوية لتوقف الموردين عن السداد.

وأشار إلى أن المؤسسات الطبية الفلسطينية في القدس هي مؤسسات وطنية " سنعمل على استمرارها وهي خط احمر لا ينبغي تجاوزه. وضمن سياستها لحل الازمة، تم الاتفاق على تحويل دفعة شهرية، وبشكل متواصل، تقدر بـ 3 مليون شيكل شهريا لمستشفى المقاصد وما بين 2.5-3 مليون شيكل لمستشفى المطلع -وفقا للسيولة المتوافرة– فيما سيتم العمل على جدولة الديون المالية السابقة، حسب مقدراتنا.

وفيما يتعلق بالادوية، قامت الوزارة بتسديد بعض الدفعات للموردين على أن يقوموا بتوريد ما بين 30-70 % من قيمة العطاءات الدوائية المتفق عليها، ترشيدا للانفاق ومنعا لتكدس اصناف دوائية في مخازن الوزارة على حساب ادوية اكثر ضرورة واهمية، والاضطرار الى اتلافها لانتهاء صلاحيتها نتيجة لذلك، كما أعلن عابدين عن وصول قريب لشحنة ادوية بقيمة مليون دولار الى وزارة الصحة من دول خليجية معربا عن ترحيبه بان يكون الدعم العربي لوزارة الصحة على شكل ادوية ومعدات واجهزة طبية، واعلن عن توفر ادوية السكري خلال عشرة ايام من تاريخه، وشدد على وجود رقابة فعلية على الدواء والصيدليات والتسعيرة والجودة، معربا عن استعداد الوزارة للتعامل مع اي تبليغ عن وجود ادوية فاسدة وفق الاصول والقوانين وبشكل مباشر.

ونوه عابدين الى مجموعة من العقبات التي تعترض عمل الوزارة وجودة الخدمات الطبية المقدمة، لافتا الى مجموعة من الحلول التي انتهجتها الوزارة لتجاوزها: داخليا، اجرى الوزير مجموعة من التنقلات الوظيفية للاستفادة القصوى من العقول والكفاءات وتجديد الدماء في الوزارة واعطاء الفرصة للابداع بعيدا عن التكلس والجمود، وخارجيا، بحث الوزير مع الاشقاء المصريين امكانية استضافة المرضى الفلسطينيين في افضل المستشفيات المصرية للتغلب على محددات القدرة الاستيعابية إلى مستشفيات القدس وتدريب الاطباء الفلسطينيين، كما توصل الى اتفاق معهم يقضي بخصم تكلفة 50% من تكاليف الاختصاص للاطباء الفلسطينيين الراغبين باستكمال تخصصهم فيها.

واوضح عابدين أن المشكلة الاساسية التي تعترض العمل الطبي في فلسطين تتمثل بنقص الكوادر وليس البنية التحية التي تشهد تقدما كبيرا باتجاه افتتاح اقسام جديدة في المستشفيات ومستشفى طوباس، مشيرا إلى وجود وعود، رغم الازمة المالية، باستحداث 300 وظيفة جديدة في كافة المجالات التخصصية من اطباء وممرضين وغيرهم، لتشغيل ورفد المنشآت الصحية القائمة. كما ابدى اسفه لهجرة الكفاءات الطبية التي تخرجها الجامعات الفلسطينية إلى الخارج حيث خرجت جامعة القدس حتى الآن، على سبيل المثال، 550 خريجا، هاجر ما يقارب الثلاثمئة منهم للعمل في الخارج، وجدد دعوته إلى الكفاءات الطبية الفلسطينية العاملة خارج فلسطين للعودة إليها واستثمار مهاراتهم وكفاءاتهم لخدمة ابناء شعبهم وتعويض النقص الحاصل في الكوادر البشرية، مشيرا إلى أن حاجز اللغة هو الذي يعيق استثمار اطباء اجانب في هذا المجال.

وحول اغلاق مستشفى المحتسب في الخليل، أكد عابدين على أن استيفاء شروط الترخيص هي الحل الوحيد لإعادة افتتاح المستشفى نافيا ما تردد حول عدم تجاوب الوزارة- التي خاطبت المستشفى المذكور 7 مرات لضرورة استكمال المعطيات القانونية الواجبة لترخيصه، مؤكدا على أن وزارة الصحة لاتقبل باستمرار تعريض المواطنين للخطر لا سيما في ظل وجود حالات وفيات، لافتا إلى توفير وزارة الصحة لعيادة طبية مجهزة باختصاصين وبمعدات طبية حديثة وسيارة اسعاف لنقل المواطنين إلى المستشفيات في حال الضرورة كبديل، اهتماما منها بصحة المواطنين وتوفير الخدمات الطبية ومن خلال ثلاث فرق طبية عاملة على مدار الساعة.

وأكد عابدين على وجود خطة اعادة تأهيل للكوادر العاملة في وزارة الصحة مع تركيزه على عدم المركزية في اتخاذ القرارات المختلفة ووجود عدة جهات لاتخاذ القرار بدءا من الطبيب المختص مرورا بمدير المستشفى وصولا إلى أعلى الجهات الإدارية.