رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الاعتقال الإداري النائب عن حركة حماس بمحافظة سلفيت بالضفة الغربية عمر عبد الرازق لست شهور جديدة وللمرة الثالثة على التوالي وقبل ثلاثة أيام من موعد الإفراج المقرر عنه في التاسع من الشهر الجاري.

واستنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان تمديد الإعتقال الإداري للنائب عبد الرازق وقال فؤاد الخفش مدير المركز إن "الاعتقال الأخير للنائب عبد الرازق كان في 11/1/2011 وتم تحويله للاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمه علما أنه امضى ما يزيد عن الأربعة أعوام في سجون الاحتلال بعد انتخابه عضوا في المجلس التشريعي وتقليده مهام وزير المالية في الحكومة الفلسطينية العاشرة" .

هذا وقد تم تجديد اعتقال المحاضر السابق في جامعة النجاح ثلاثة مرات كما اعتقل نجله محمد الطالب في جامعة النجاح قبل ايام من موعد الامتحانات النهائي ، ومحمد يقبع في سجن مجدو دون محاكمه ودون تهمة.

كما تم اعتقال صهره خطيب ابنته مراد ابو البهاء منذ 22 يوما وقبل شهر من موعد عرسه المقرر في 13/7 لتفسد هذه الاعتقالات والتمديدات فرحة العائلة التي يمزقها الاعتقال الاداري.

الى ذلك أفرجت سلطات الاحتلال اليوم، عن النائبين عن حركة حماس بالضفة الغربية محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي من مدينة رام الله، والنائب نزار رمضان من مدينة الخليل.

وبحسب مصادر في عائلتيهما فقد قررت سلطات الاحتلال الإفراج عنهما بعد أن قضيا عام ونصف العام ضمن الاعتقال الإداري في سجن النقب.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الرمحي في 10/11/2010 ومددت له الاعتقال الإداري لثلاث مرات متتالية، فيما اعتقلت النائب نزار رمضان في 11/7/2010 ضمن الاعتقال الإداري المتكرر.

وبخروج النواب المذكورين من سجون الاحتلال يبقى 15 نائبا من حماس وهم النائب عمر عبد الرزاق والنائب عبد القادر فقهاء والنائب احمد حاج علي والنائب فضل حمدان والنائب حسن يوسف والنائب محمد طوطح ومحمد ابو طير وخالد طافش ومحمد ماهر بدر وحاتم قفيشة ونايف الرجوب ومحمد ابو جحيشة والنائب سمير القاضي ومحمد جمال النتشة والدكتور عزام سلهب ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك.