رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
من المقرر أن يجتمع مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالسلطة الفلسطينية، غدا الثلاثاء، لبحث سبل الرد على موضوع عدم صرف الرواتب, وأيضا سبل التخفيف عن الموظف في ظل إستمرار الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

وأكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة, اليوم الاثنين, بأنه حتى الآن لا يوجد أي تواصل بين النقابة والحكومة حول صرف رواتب الموظفين.

وقال زكارنة في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء, إن" الحكومة حتى الآن لم تطلع نقابة الموظفين على الوضع بشكل عام وما تقوم به من أجل حل هذه الأزمة والالتزام للموظفين بصرف الرواتب", لافتا إلى أن كل ما نشر عن مواعيد صرف الرواتب هو مجرد دعايات غير صحيحة.

وأشار إلى أن مجلس النقابة سيجتمع الثلاثاء, ضمن جلسته الأسبوعية, وسيكون على رأس جدول أعماله موضوع رواتب الموظفين والتي لم تصرف حتى الآن ولم يحدد ميعاد صرفها.

وأوضح زكارنة أن مجلس النقابة سيبحث سبل الرد على موضوع عدم صرف الرواتب, وسبل التخفيف عن الموظف في ظل عدم صرف الرواتب حتى الآن.

وكان قد وصف رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة بالجدية، والجدية جدا، وقال " الوضع المالي مرشح للأسوأ، والأزمة قائمة إلى أن يتم ورود المساعدات على المدى القصير، وأما على المدى البعيد أكد رئيس الوزراء على أن السياسة المالية للسلطة والإصلاحات المالية جعلت من السلطة عنواناً جاذباً للمانحين."

ودعا فياض في تصريحات, أمس الأحد، كافة الجهات المانحة، وخاصة العرب لتقديم الدعم العاجل للسلطة، ولو بجزء مما قررته القمم العربية، وبما يمكّن السلطة من تجاوز الأزمة المالية، والاستمرار في تعظيم قدراتها الذاتية، وتمكينها من الوفاء بالاستحقاقات والالتزامات المطلوبة منها، والتعامل مع كافة احتياجات أبناء شعبنا في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تعزيز قدرته على الصمود.

وأعلنت السلطة الفلسطينية مطلع الشهر الجاري بأن وضعها المالي لا يسمح لها بصرف رواتب الشهر الجاري في موعدها، وسيتم تأجيل الدفع لعدة أيام.

وأكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية زكارنة في تصريح سابق لوكالة قدس نت للأنباء بأن الحكومة في حال أرادت أن تجزئة الراتب فإن الموظفين أيضا سيجزؤوا عملهم ودوامهم, وقال " في حال تم تجزئة الراتب فإننا سنداوم نصف مدة الدوام أو يوم عمل ويوم لا".