دعوة لأكبر حملة دولية لمقاطعة إسرائيل أكاديمياً

غزة- وكالة قدس نت للأنباء
دعا النائب جمال الخضري رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية بغزة والدكتور كمالين شعث رئيس الجامعة لأكبر حملة دولية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي أكاديمياً مثمنين في الوقت ذاته دعوة أكاديميين أوروبيين إلى وقف التعاون العلمي مع إسرائيل.

وشدد الخضري وشعث على دور الأكاديميين الأوروبيين في دعم التعليم والوقوف دوماً إلى جانب العلم والثقافة في وجه سياسات الاحتلال التي تسعى لصنع الجهل والدمار.

ودعا الخضري إلى ضرورة تكثيف العمل الجاد والمستمر مع جميع الدول والمنظمات والهيئات والأكاديميين على مستوي العالم دعماً للفلسطينيين والتعليم في فلسطين والوقوف في وجه سياسات الاحتلال.

وقال الخضري إن "إسرائيل ألحقت أضراراً بالغة في التعليم الفلسطيني عبر ملاحقة الطلاب والأكاديميين وهدم المدارس والجامعات والكليات وفرض الحصار والإغلاق في كافة المناطق الفلسطينية بهدف وقف التنمية والتطوير في هذا المجال الحيوي والهام إلا أنها فشلت في ذلك".

من جهته، شدد شعث على أن الاحتلال ينزعج من الإنجازات والمشاريع الهامة لأنها تأتي بخلاف ما يسعى إليه من تدمير للشعب الفلسطيني.

وبين أن الجامعة ستمضي في رسالتها العلمية وتطوير مشاريعها الحيوية لخدمة وتنمية المجتمع الفلسطيني ولن تثنيها سياسات الاحتلال وستواجه كل ذلك بغرس الأمل والفرحة وصناعة الحياة.

ودعا 250 اكاديميا اوروبيا من 14 دولة مختلفة، المفوض الاوروبي للبحوث ماري كوين، باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اسرائيل من القيام بانتهاكات ضد الفلسطينيين.

وتحدت الأكاديميون الأوروبيون في رسالة بعثوها إلى المفوض عن الشركات الخاصة في اسرائيل، والتي يتم تمويلها من الاتحاد الاوروبي، وأشاروا الى ان تلك الشركات لديها ممارسات تنتهك القانون الدولي، الامر الذي يقوض سمعة البرنامج والاهداف الاوروبية المعلنة ويشكك في نزاهة الدول الاعضاء فيه على حد تعبيرهم.

واضافت الرسالة ان هناك شركات تشارك في انتهاكات بحق الفلسطينيين مثل شركة "اهافا" الاسرائيلية الخاصة بمستحضرات التجميل المملوكة جزئيا من قبل مجلس مستوطنة اسرائيلية غير شريعية على الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولقد منح الاتحاد الاوروبي في برنامجه الخاص بتمويل البحوث منذ 2008 لـ"اهافا" ما يقارب 1.8 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي".

وقال الاكاديميون في رسالتهم ان "شركتين اسرائيليتين تحصلان على دعم من الاتحاد الاوروبي، وهما إلبيت والصناعات الجوية الاسرائيلية، والتي تعمل على صيانة الجدار التي حكمت محكمة العدل الدولية على عدم شرعيته عام 2004 ".

واضافوا "ندعو المفوضية الاوروبية لاستبعاد مثل ههذه الشركات من تلقي تمويل من الاتحاد الاوروبي وسن تشريعات جديدة من شأنها منعهم من انتهاك القانون الدولي وحقوق الانسان".

وجاءت الرسالة استنادا على المادة 3 في معاهدة الاتحاد الاوروبي والتي تلزم باحترام حقوق الانسان ودعم تطوير القانون الدولي في العلاقات الخارجية .