القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
اعتبر مسؤول ملف القدس بحركة فتح حاتم عبد القادر تصريحات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية التي زعم فيها بأن المسجد الأقصى هو جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل ولذا ينطبق عليه القانون (الإسرائيلي) ولا سيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء، مقدمة لفرض وقائع جديدة داخل المسجد (الأقصى) .

وقال عبد القادر في حديث خاص مع مراسلة وكالة قدس نت للأنباء في القدس المحتلة إن" هذه التصرحيات استفزازية ووقحة وخطيرة وتؤكد بان الإسرائيليين بكل مكوناتهم السياسية والقانونية والأمنية اصبحوا يستهدفون المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف "ليس غريبا هذا الإعلان الصهيوني الإسرائيلي الغير مسبوق منذ العام 1967 وخاصة أن هذه التصريحات جاءت مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مما يؤكد وجود مخطط قريب من اجل فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى" .

وأكد عبد القادر بان المسجد الأقصى المبارك خط احمر وهو ملك للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود لا من قريب ولا بعيد, وقال كل ما قام به الإسرائيليين من حفريات طيلة السنوات الماضية لم ولن يثبت أي حجر له علاقة بما يسمي " الهيكل المزعوم" ولكن هم يحاولون استهداف المسجد الأقصى المبارك على غرار الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل".

كما أكد سؤول ملف القدس بحركة فتح بأن أية محاولة من الجانب الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك سواء فيما يتعلق بتقسيم المسجد أو فرض أي واقع آخر ستكون له أيضا تداعيات جانبية ونحن لا ننصح إسرائيل أن تجرب .

هذا ونقلت الإذاعة العبرية على لسان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين قوله إنه "نظرا للطبيعة الخاصة للموقع يجب تطبيق القانون فيه بمنتهى الحساسية مع الأخذ بالحسبان اعتبارات براغماتية".

وجاء في تعليمات بعث بها فاينشتاين لحكومته وإلى "سلطة الآثار" و"البلدية العبرية في القدس" والشرطة الإسرائيلية بأنه يجب على الجهات المكلفة بتطبيق القانون إجراء مراقبة منتظمة في محيط المسجد الأقصى للوقوف عن كثب على الأعمال الجارية فيه للتأكد من سلامة الآثار فيه.حسب قوله

كما جاء في تعليمات فاينشتاين بأن على "سلطة الآثار" إحالة تقاريرها عما يجري في محيط المسجد إلى مجلس الأمن القومي وسكرتير الحكومة".