غزة - وكالة قدس نت للأنباء
أعلن مسؤول في حركة "حماس" بانه سيتم ملاحقة ومحاكمة أي شخص من قطاع غزة تثبت بحقه تهمة المشاركة في الهجوم الذي استهدف الجنود المصريين في رفح، وقال إن المنفذين على اختلاف جنسيتهم كانوا "أداة في يد الاحتلال"، في الوقت الذي كثفت فيه الفرق الأمنية بغزة تحركاتها.

وأكد صلاح البردويل القيادي في الحركة في تصريحات لـصحيفة "القدس العربي" اللندنية بان الحكومة في غزة "ستعمل كل ما بوسعها لملاحقة أي شخص من غزة تثبت بحقه تهمة المشاركة في هجوم رفح".

ونفى البردويل علمه بأن تكون مصر قد سلمت حماس أسماء أشخاص متواجدين في غزة ومتهمين بالضلوع في شن الهجوم على الجنود المصريين في رفح.

وكانت معلومات ذكرت أن المخابرات المصرية استفسرت من حكومة غزة التي تديرها حماس عن أسماء شخصين من السلفيين، يقيمان في غزة، دون أن تشير إلى اتهامهم بشكل واضح.

وأكد البردويل انه في حال قامت السلطات المصرية بتسلم الحركة أسماء مشبوهين بالتورط في هجوم رفح، فإنه سيتم التحقق منها، للكشف في النهاية عن الحقيقة وعن الجناة.

وأشار إلى أنه سيتم محاكمة هؤلاء وفق القانون، منوهاً إلى أن الحكومة بغزة تحركت سريعاً ولاحقت في وقت سابق الأشخاص المدانين في قتل المتضامن الأجنبي فيكتوريو أراجوني.

وكان شخصان أحدهما فلسطيني من غزة والثاني أردني قتلا في اشتباك مع قوات أمنية تابعة لحكومة غزة، بعد رفضهم تسليم أنفسهم على خلفية قتلهم المتضامن الإيطالي.

وعاد القيادي في حماس وجدد موقف الحركة الذي يؤكد أن إسرائيل هي المستفيد من الهجوم، وقال "المستفيد من الجريمة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي هو الاحتلال الإسرائيلي، وهو الذي يحاول خلط الأوراق بين الحركة ومصر".

وأكد أنه بغض النظر عن المنفذ إنه كان يحمل جنسية عربية أو أنه نفذ الهجوم عن جهل، فإن المستفيد منه إسرائيل.

وانتقد عملية توجيه أصابع الاتهام لغزة بأنها تقف وراء الهجوم على الجنود المصريين، قبل انتهاء التحقيقات بشكل كامل، وذكر بحادثة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، التي اتهمت بها جماعة من غزة، وثبت بعد ثورة يناير المصرية تورط وزير الداخلية السابق حبيب العدلي بالعملية.

وذكرت "القدس العربي" ان فرقاَ أمنية تتبع حكومة غزة التي تديرها حماس شرعت منذ أيام من تكثيف تحرياتها الأمنية، لمنع أي هروب من قبل متشددين مقيمين في منطقة سيناء إلى غزة، مع تكثيف أجهزة الأمن المصرية حملاتها ضدهم.

وتتزامن هذه الحملة الأمنية مع بسط السيطرة الكاملة على منطقة الحدود المقامة أسفلها أنفاق التهريب من قبل قوات الشرطة والأمن الوطني في حكومة غزة. وتنشط على مدار الساعة فرق أمنية محمولة على طول الشريط الحدودي، علاوة عن أفراد يتمركزون في نقاط محددة، وآخرين على أبراج مراقبة، لمنع أي عملية تسلل أو هرب للمنفذين من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية.
ولا يزال قرار حكومة غزة بإغلاق أنفاق تهريب البضائع ساري المفعول، ولم تدخل طوال الأيام الثلاثة الماضية أي بضائع أو سلع من هذه الأنفاق إلى القطاع.

واتخذت حكومة غزة هذا القرار في أعقاب الهجوم الإرهابي على الجنود المصريين في مدينة رفح قرب الحدود والذي أودى بحياة 16 منهم على أيدي مجموعات متشددة، لمنعه هروب المنفذين عبر الأنفاق إلى غزة.

إلى ذلك، أكد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة بغزة في تنديد جديد له بالهجوم أنه "ليس عربيا من يقتل مصريا وليس فلسطينيا من يقتل جنديا مصريا".

وأجرى هنية اتصالاً مع الرئيس المصري محمد مرسي لتأكيد "عدم علاقة الفلسطينيين بهجوم سيناء"، مشيرًا إلى أنه أكد لمرسي ولرئيس الوزراء المصري هشام قنديل في اتصال هاتفي آخر أنه "لا يمكن لأي فلسطيني أن يفكر بالمشاركة في مثل الجريمة التي وقعت بحق عناصر من الجيش المصري في سيناء".

وقال "أكدنا أن غزة بريئة من الجريمة، وأنه لم يثبت حتى اللحظة من تحرياتنا الأمنية واتصالاتنا السياسية واستقرائنا أن بناء غزة لهم علاقة بما جرى".

وقدم هنية خلال اتصاله بمرسي وقنديل التعازي باسم الشعب الفلسطيني، وأشار أيضاً إلى أنه استعرض إجراءات حكومته لتأمين الوضع الأمني على الحدود بين غزة ومصر.

وأكد أن أي اتهام للفلسطينيين لا يخدم العلاقات بين البلدين، من حيث التاريخ والحاضر والمستقبل، ولا نريد أن نقع بالفخ الإسرائيلي.