رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس, اليوم الخميس، تشكيل لجنة قانونية، تضم مستشاره القانوني حسن العوري، ووزير العدل علي مهنا، وذلك لدراسة قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى، بالتشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فريد الجلاد.

ويأتي قرار الرئيس عباس بهدف تطوير وتعديل هذه القوانين للحفاظ على حقوق المرأة الفلسطينية وحمايتها من الاضطهاد والعنف والتمييز, في أعقاب تزايد الاعتداءات وحالات القتل التي تتعرض لها النساء.