تؤكد "عملية الماسورة" في سيناء مساء الاثنين الماضي الخامس من آب (أغسطس) الجاري، ما كان في الحسبان؛ حسبان الجهات المعنية والمختصة في كل من مصر وإسرائيل، لا سيما الجهات المخابراتية والعسكرية التي توقعت قيام بعض الجهات "الجهادية" بعمل ما انطلاقا من سيناء، قد تجر "الوضع المتحفز" أساسا في أعقاب تداعيات ثورة 25 يناير، إلى ما يمكن تسميته بـ "الوضع العدائي غير المكتمل". هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن لعملية ملتبسة من هذا القبيل أن تجر إلى وضع عدائي بين مصر وقطاع غزة، تجد إسرائيل نفسها تقف على "الحياد" تتفرج على صراع أو حرب بالوكالة بين طرفين شقيقين، لا مصلحة لهما في تفجير مثل هذا الصراع أو خوض تلك الحرب التي أرادتها أو تريدها إسرائيل، ولكن بعيدا عن تأثيراتها على جبهتها الداخلية.

العملية في حد ذاتها وعند الحدود التي انتهت إليها، لم تكن لتصيب الإسرائيليين بأي أذى أو ضرر سياسي أو عسكري، بل على العكس؛ ما أدت إليه، كان توجيه الضرر والأذى السياسي والعسكري للجانب المصري أولا، ومن ثم للجانب الفلسطيني في قطاع غزة ثانيا، وبشكل مركز، لا سيما لجهة تداعيات العملية التي ألحقت ضررا مضاعفا بمواطني القطاع، من هم في الداخل ومن هم في الخارج كذلك، هذا يعني وبصريح العبارة أن الطرف الذي استفاد من العملية، وكان قد سعى قبلها للاستفادة من تطور من هذا القبيل؛ هي إسرائيل وحدها.

ففي الآونة الأخيرة، عمدت إسرائيل وعبر اجهزتها المخابراتية والإعلامية، للترويج لسيناريوهات حرب محتملة مع مصر، حرب لا يريدها الطرفان، ومع ذلك يمكن أن تحصل، أو يحصل ما يشابهها من حروب بالوكالة؛ والعملية الأخيرة هي واحدة من سيناريوهات قد يكون دافعها الأساس، الدخول إلى معتركات ترفع عن إسرائيل كلفة خوض حرب أو حروب جديدة، يمكن تفاديها بعمليات ملتبسة ومصطنعة، تبعد كأس الموت عن جنودها ونيران القذائف والصواريخ عن مستوطنيها.

وكان باحثان إسرائيليان قد خلصا مؤخرا، في دراسة لهما حول العلاقات المصرية الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل يجب أن تعمل بحكمة لإيقاف ما أسمياه "مفعول الشحنات المتفجرة" التي قد تؤدي إلى تصعيد العلاقات بين الدولتين، مشيرين إلى أن إحدى القضايا التي ستطرح قريباً هى تغيير السياسة المصرية في غزة، مع التأكيد على فتح معبر رفح ورفع الحصار، مؤكدين أن حكومة نتانياهو يمكن أن تستبق تلك الخطوة بالتنسيق مع الجانب المصري لفتح المعبر، ورفع الحصار والحيلولة دون فرض هذا الوضع عليها. لكن ما حصل ويحصل اليوم في أعقاب "عملية الماسورة" وتداعياتها، هو عكس هذا تماما، حيث جرى قطع الطريق على سيناريو كهذا، في وقت بات إغلاق معبر رفح وتدمير الأنفاق والحصار أكثر إحكاما من ذي قبل، ما يؤشر إلى توجهات مقصودة، هي بمثابة "كمين إستراتيجي" سعت إسرائيل وتسعى للاستفادة منه وحدها، في معزل عن مصر وعن حركة "حماس" في غزة، التي باتت أكثر انكشافا أمام الشقيق المصري الذي وضعت بيضها كله في سلته رهانا عليه، للخروج من حلقة الحصار والعزلة السياسية الخانقة. وتكرارا لعملية إيلات (جرت في آب/أغسطس 2011) التي بقيت يتيمة، كذلك هي "عملية الماسورة" في سيناء، يتوقع لها أن تبقى يتيمة؛ إلا إذا كان هناك من يسعى لاستثمارها في ما خفي ويخفى من أهداف مضمرة.

وكانت مجلة «إسرائيل ديفنس» قد نشرت هذا الشهر تقريراً للباحث في الشؤون الأمنية العسكرية الإسرائيلية ايهود عيليم، تناول سيناريوهات حرب محتملة بين مصر وإسرائيل. اعتبر في مطلعه أن «الثورة المصرية وتزايد القوة السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر قد يتسببان بمناوشات بين مصر وإسرائيل. ويوضح أن ثمة أسباباً عدة لذلك، ومن بينها العلاقة الوثيقة بين حركة "حماس" و"الإخوان المسلمين" عبر شبه جزيرة سيناء المنزوعة السلاح. ويرى أنه في ظل ظروف خطيرة، قد تندلع مواجهة تقليدية بين الدولتين، أقله على نطاق محدود. ويضيف أنه في أي نزاع مستقبلي بين مصر وإسرائيل، فإن عناصر من النزاعات السابقة بين الدولتين، سيكون لها وزن كبير، لافتاً إلى أن من أهم هذه العناصر هو أن ميدان المعركة سيكون في سيناء مرّة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، رأى باحثان إسرائيليان (أوري بيرلوف وأودي ديكل) في دراسة تحليلية منشورة على موقع "نيوز وان" الإسرائيلي أن الحوار الداخلي في مصر على شبكات التواصل الاجتماعي، يؤكد على وجود تحديات متوقعة للعلاقات بين مصر وإسرائيل. وأشارا إلى أن التوقع السائد في حوار المصريين على الشبكة العنكبوتية هو أن نشوب مواجهة مسلحة بات احتمالاً غير مستبعد، رغم أن الجانبين لا يريدان حدوث ذلك، سواء بسبب التغيير المتوقع في سياسات مصر حيال حماس وغزة، أو بسبب العجز المصري عن التعاطي مع تحديات السيطرة وتفاقم الجريمة في سيناء والجمود في مسيرة السلام.

وأشار الباحثان إلى خمس قضايا رئيسية قد تؤدي إلى نشوب الحرب بين مصر وإسرائيل، أولها التحدي الأمني الكبير الماثل أمام مصر في سيناء، نتيجة غياب السيطرة الأمنية، وعدم التنسيق مع القبائل البدوية، وانتشار الخلايا الجهادية وجماعات السلفيين وعناصر القاعدة، كل هذه العوامل قد تؤدي إلى تصعيد الوضع مع إسرائيل نتيجة الأنشطة وإطلاق الصواريخ من سيناء.

القضية الثانية هي "اتفاقية السلام" والرغبة في إدخال تغييرات على الملحق العسكري الخاص بانتشار قوات الجيش المصري في سيناء، مشيرين إلى أن مصر تتجاهل بشكل كبير، حقيقة عدم معارضتها لتعزيز قوات الجيش المصري في سيناء أكثر من المسموح به في اتفاقية السلام، ورغم ذلك لم يستخدم الجيش المصري حجم القوات الإضافية التي وافقت إسرائيل عليها.

والقضية الثالثة التي تناولها الباحثان هى دور مصر في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، متوقعين أن يطالب الرئيس "مرسي" بالحسم بين الشعبوية والبراغماتية، أي بين تعزيز تعاطف الجماهير المصرية مع القضية الفلسطينية، وبين الإجراءات العملية في مواجهة الواقع المعقد في سيناء وقطاع غزة. مشيرين إلى أن الرئيس "مرسي" سيناور بين القطبين وفقاً للأحداث دون المساس بشعبيته وحركة الإخوان المسلمين، زاعمين أن الرئيس "مرسي" ألقى هذا الملف على كاهل المجلس العسكري حتى يكون بمقدوره إذا فشلت محاولات الوساطة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، توجيه أصابع الاتهام للمجلس العسكري المكلف بملف السياسات الأمنية والخارجية، وبالتالي يعمق مسيرة نزع الشرعية عن المجلس العسكري.

وأشار الباحثان إلى أن القضية الرابعة التي قد تلقي بظلالها على السلام بين مصر وإسرائيل، هي السياسة المصرية تجاه حركة "حماس"، مؤكدين أن الرأي السائد الآن بين صناع الرأي العام في مصر، هو أنه يجب على الرئيس المصري "محمد مرسي" وضع "خطوط حمراء" لحماس بأنه محظور عليها استخدام الأراضي المصرية (سيناء) لمهاجمة إسرائيل في مقابل فتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة، وإقامة اتفاقية تجارة حرة والمساعدة الاقتصادية، وتوفير الوقود والغاز للقطاع للقضاء على صناعة التهريب الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة.

القضية الخامسة التي تناولها الباحثان هي إمكانية ضم غزة لمصر- على حد زعمهما- مشيرين إلى أن جمود المسيرة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وغياب المصالحة الداخلية، والتوقعات بفتح معبر رفح ورفع الحصار، والعلاقات الخاصة بين الإخوان المسلمين في مصر وحماس، ورفع أعلام مصر في غزة عند انتخاب الرئيس "مرسي"، كل هذه الأشياء تؤكد على وجود توجه محتمل لتحويل غزة إلى محافظة مصرية.

أخيرا لا بد من القول، أن ما استهدفته "عملية الماسورة" كان محاولة لضرب أمن مصر القومي، ووضعه في مواجهة القضية الوطنية الفلسطينية، بل الإضرار بهذه القضية، في وقت يسعى الساعون إلى تصفيتها، كقضية وطنية لشعب شردته النكبات وأدمته الانقسامات، وتحولت مع النزعات السلطوية إلى ما ينافي طبيعتها كقضية تحرر وطني، ينبغي إنقاذها مما يحيط بذاتها من ذوات؛ باتوا يبتعدون عن تلك الطبيعة الكفاحية الملازمة دوما للقضايا الوطنية.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت