غزة - وكالة قدس نت للأنباء
أنهت وزارة العدل بحكومة غزة التي تترأس لجنة الإفراجات لمكرمة رئيس الوزراء إسماعيل هنية بمناسبة عيد الفطر المبارك زياراتها التفقدية للسجون ومراكز التوقيف.

وقد تمثلت اللجنة بكل من أحمد الكحلوت مدير عام الشئون المهنية ورئيس لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل، ونائبه ميسرة عمر، وكلاً من العقيد تيسير حماد مفتش السجون بوزارة الداخلية، والعقيد بشير حماد رئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، والرائد معين أبو سخيلة مدير الرقابة والتفتيش بالوحدة، وحمدي شعت مدير ديوان المظالم بمؤسسة رئاسة مجلس الوزراء.

وقد أمضت اللجنة عدة أسابيع من الجهد المتواصل أثناء زياراتها لمراكز الإصلاح والتأهيل ونظارات مراكز الشرطة، ومؤسسة الربيع لرعاية الأحداث الجانحين، وقد صرح أحمد الكحلوت رئيس لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل بأن هذه الزيارات تأتي بمناسبة التكليف من قبل رئيس الوزراء لوزارة العدل بالعمل على إعداد كشوفات مكرمة عيد الفطر المبارك، تقديراً لدور الوزارة في السهر على شئون العدالة وسيادة القانون، ونظراً لما أبدته الوزارة ممثلة بلجنة التفتيش على السجون من مهنية عالية، ومهارة إدارية في إعداد هذه الكشوفات خلال الأعوام الماضية، وخبرة قانونية عالية في التعامل مع الملفات الشائكة لاسيما ملف نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذي يصنف ضمن أحد الملفات الهامة التي تأتي على رأس أولويات الوزارة ضمن ثقافة حماية حقوق الإنسان التي تسعى الوزارة إلى نشرها وتكريسها لدى الجهات الأهلية والرسمية في المجتمع الفلسطيني.

وقد هدفت هذه الزيارات إلى إعداد كشوفات المكرمة، والتي تتضمن أسماء النزلاء الذين أمضوا ما يزيد عن نصف المدة بمراكز الإصلاح والتأهيل والمحافظات للإفراج عنهم بشكل، وكذلك أسماء النزلاء الذين يستحقون إجازات بيتية، والحالات الإنسانية التي تستحق عفواً خاصاً من قبل رئيس الوزراء، بالإضافة إلى النزلاء الذين قضوا مدداً طويلة جداً في التوقيف الاحتياطي كي يتم إجراء محاكمات سريعة لهم بعد مخاطبة الجهات المعنية.

وتكتسب هذه الزيارات في هذا العام طابعاً خاصاً كونها تأتي ولأول مرة بمشاركة عدة جهات حكومية في وقت واحد، والتي شكلت باكورة لأوسع شبكة حكومية تعنى بحقوق الإنسان على هذا المستوى الرفيع من المسئولين والخبراء القانونيين والحقوقيين في قطاع غزة.
ويذكر أن إعداد الكشوفات قد تم بإشراف كامل من قبل وزارة العدل بالإضافة إلى جهود ومعرفة كل من ديوان المظالم برئاسة مجلس الوزراء وكل من: وحدة حقوق الإنسان ومفتش السجون ومراكز التوقيف بوزارة الداخلية، وذلك بالتوافق بين هذه الجهات المختصة وفقاً للقانون والأصول المتبعة في هذا الشأن.

كما وأكد الكحلوت أن هذه المكرمة تأتي في سياق السياسة العقابية السليمة التي تتتهجها الحكومة التي تهدف إصلاح وتهذيب وتأهيل أولئك النزلاء بالإفراج عن بعضهم إفراجاً مشروطاً، كي يخرجوا مواطنين صالحين ويستطيعون الاندماج بالمجتمع بشكل يضمن عدم معاودتهم سلوك طريق الإجرام مرة أخرى، كما أنها تأتي تخفيفاً عن النزلاء الذين قضوا مدداً طويلة بالحبس، أو الحالات الخفيفة التي لا يحبذ اختلاطها بعتاة المجرمين في السجون، ومراعاة لمشاعر هؤلاء النزلاء وعائلاتهم التي لا ينبغي لها أن تؤاخذ بجريرة غيرها، وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة لذلك والمتعارف عليها في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وغيرها من الأهداف العقابية الأخرى وفقاً لأحدث الدراسات والإحصاءات الجنائية في هذا الشأن.

وفي ختام زياراتها، قامت وزارة العدل برفع الكشوفات النهائية التي أعدتها لجنة الإفراجات إلى الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء مساء يوم الثلاثاء الموافق 14/8/2012م، حيث تم اعتماد هذه الكشوفات والمصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء هنية، والتي سوف يصار إلى تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة قبيل العيد، وذلك بالتنسيق التام مع المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.