مستشار هنية: إنشاء المنطقة الحرة بين مصر وغزة مبرر كافي لإغلاق الأنفاق

غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكد يوسف رزقه المستشار السياسي لرئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء, أن مشروع إنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود بين مصر وقطاع غزة هو مطروح منذ فترة عبر قنوات الإتصال المصرية.

وأوضح رزقة في حديث مع وكالة قدس نت للأنباء, بأن وزارة الإقتصاد في الحكومة التي تديرها حركة حماس قدمت للجانب المصري رؤية كاملة لإنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود, قبل إعلان حكومة رئيس الوزراء المصري الجديد هشام قنديل.

وأضاف بأنه من الواضح أن الرؤية المقدمة قد نالت اهتمام من الجانب المصري, خاصةً وأنها تحتوي على بلورة واضحة ومعالجة للوضع على الحدود بين مصر وقطاع غزة, معبراً عن أمله في أن يتم تنفيذ مشروع المنطقة التجارية الحرة خلال الفترة المقبلة.

واعتبر رزقة بأن إنشاء المنطقة الحرة على الحدود سيكون له أثر إيجابي خاصةً وأنه سيخفف من وطأة الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006.

وحول ما تم الإعلان عنه بأن الجانب المصري سيدمر كل الأنفاق الحدودية قبل إنشاء المنطقة الحرة, قال المستشار السياسي رزقة إن "إنشاء هذه المنطقة الحرة هو مبرر كافي لإغلاق هذه الأنفاق".

وأوضح أن تدمير هذه الأنفاق التي هي المتنفس التجاري الوحيد لقطاع غزة, يجب أن يصحبه عمل في المنطقة الحرة لسد الحاجة لهذه الأنفاق, لافتاً إلى أنه مما لا شك فيه أن الأنفاق هي أساساً ظاهرة إستثنائية إنسانية ساهمت في تخفيف الحصار عن أهالي قطاع غزة.

وأكد رزقة أن إنشاء المنطقة الحرة كتعويض عن الأنفاق الحدودية, سيكون فيه إنضباط سياسي وإقتصادي للجانبين المصري والفلسطيني, خاصةً وأن المنطقة الحدودية ستكون تكلفة البضائع الخاصة بها أقل من تكلفة إدخال نفس البضائع عن طريق الأنفاق.

وكان قد أعلن وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى في مصر محمد محسوب، اليوم ، عن قرب الإعلان عن إقامة منطقة تجارة حرة بين الحدود المصرية الفلسطينية، على أن يبدأ العمل بها بداية العام القادم.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن الوزير المصري تأكيده أن هذا القرار سيتزامن مع إصدار قانون بتجريم الأنفاق بين مصر وغزة، وتدمير ما تبقى من تلك الأنفاق من قبل قوات أمنية مشتركة بين الطرفين، موضحا أن اقتصاد الأنفاق المحفورة بشكل غير شرعي في المنطقة الحدودية بين غزة وشمال سيناء "تبين أنه ضرورة للطرفين في السنوات الماضية، لكن الإبقاء عليه وتركه اقتصادًا خفيًا يهدد الأمن القومي المصري؛ لذلك وجب وقفه فورًا وتجريمه وتدمير الأنفاق".