القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
كشف مركز معلومات وادي حلوة سلوان، مساء الخميس، عن قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية يدعم قرار بلدية القدس، القاضي بمصادرة 1800 متر مربع من أراضي الجزء الجنوبي من مقبرة باب الرحمة.

وحصل المركز، وفق بيان له، على هذا القرار بعد تحقيق وبحث عقب منع الشرطة الإسرائيلية منتصف رمضان الماضي دفن سيدة من عائلة قراعين في المقبرة بحجة أن الأرض مصادرة.

وحسب القرار الإسرائيلي، ستلتزم دولة الاحتلال بهدم القبور الجديدة الفارغة وعددها 39 قبرا، وستمنع الدفن في القبور القديمة، كما ستعمل على تأهيل المنطقة لاستخدامها كمسار سياحي، إضافة إلى تحويلها لحديقة قومية .

وأكد المركز، في بيانه، أنه "حسب ملف الدعوى فإن المستوطن آرية كينج، ولجنة حماية الآثار في جبل الهيكل و17 شخصية من أدباء وأكاديميين يهود تقدموا بشكوى ضد شرطة إسرائيل، ووزارة الصحة، وسلطة الآثار، ورئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والمستشار القضائي للحكومة، وسلطة الطبيعة، وقائد الشرطة في القدس، ووزارة المعارف، إضافة إلى الأوقاف الإسلامية التي لم تكن حاضرة في أي من الجلسات، لسماحهم بدفن الموتى على أرض تعود ملكيتها "لصندوق هعوفل"، وهو صندوق يهودي، حسب ادعائهم، مختص بالآثار حول المسجد الأقصى."

وأضاف البيان أنه من خلال دراسة طاقم المركز لملف القضية، فقد تبين أن المدعي والمدعى عليهم باستثناء الأوقاف، التي لم تحضر أي جلسة حسب ما ورد في بروتوكولات المحكمة، حرصوا على أن يكون القرار في نهاية المطاف لخدمة المستوطنين والأهداف الاستيطانية حول المسجد الأقصى.

وأوضح المركز أنه بعد عدة جلسات استمرت بين عامي 2004 و2009، أكدوا جميعهم أن الأرض المقام عليها قبور تعود "لصندوق هعوفل"، وعلى الحكومة تنفيذ القوانين بمنع دفن الموتى المسلمين، علما أن ذلك مرَّ بعدة مراحل، الأولى كانت برفض أي تغيير في المنطقة والبقاء على حالها لاعتبارات "أمنية"، أما المرحلة الثانية فكانت بالسماح بالدفن في القبور القديمة على أن يتم إغلاق القبور الجديدة، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فجاءت لخدمة الاستيطان وهي منع الدفن في القبور القديمة والجديدة وبشكل يتجاوز حتى قرار بلدية الاحتلال بخصوص قرار المصادرة الصادر في سنة 1995، الذي حدد مساحة المنطقة المصادرة بـ1800 متر مربع وتأهيل المنطقة لتكون مسارا سياحيا استيطانيا.

وبين المركز أن آرية كينج توجه للقضاء عام 2004 لاستصدار أمر يمنع دفن موتى المسلمين، وفي العام التالي أصدر رئيس بلدية القدس أمرا يقضي بهدم هذه القبور إلا أن الشرطة رفضت توفير الحماية في حينها، فقامت بتقديم طلب لمستشار الحكومة الذي أكد أن تنفيذ الهدم يحتاج إلى قرار سياسي.

وجاء في الملف أن الأرض قامت بمصادرتها بلدية القدس عام 1995، وحولت ملكيتها لصندوق "هعوفل" وتحتوي على 95 قبرا، منها 39 قبراً جديداً والباقية قديمة ومُستخدمة من السكان حسب تعبير الحكومة الإسرائيلية، كما لم تحدد الأرض المصادرة من المقبرة، ولم ترفق بخرائط، حيث أوضح المركز أن العلامات التي توضع على أرض مقبرة باب الرحمة تتغير من وقت لآخر وفي كل يتم توسيع منطقة منع دفن موتى المسلمين.

وأكدت دولة الاحتلال، ممثلة بالنيابة العامة في إدعائها، أنها أغلقت القبور الجديدة ومنعت الدفن بالقبور القديمة وأهلت المنطقة لأن تكون مسارا سياحيا بوضع سياج وتربة حمراء ولافتات تدل بأنها حديقة قومية.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة سلوان، في البيان، أنه وحسب ملف القضية لم يحضر السكان الذين يملكون قبورا في المنطقة جلسات المحكمة بسبب عدم إبلاغهم.

يشار أن مقبرة باب الرحمة هي مقبرة إسلامية وهي أرض وقفية، أما الجزء المصادر والمعروف "بمقبرة السلاونة" فقد تم الدفن فيه بشكل طبيعي حتى عام 2004، حيث أصبح الأهالي يواجهون الشرطة الإسرائيلية عندما يجهزون لحفر قبر جديد، حيث يتم تهديدهم بالاعتقال ومنعهم من مواصلة العمل، ومنهم من تحدى وواصل الدفن حتى هذا العام.

وأشار المركز إلى أنه في عام 1995 قامت البلدية بإنشاء مسار للسياح على حساب المقبرة الإسلامية.

وحسب الباحث الميداني لمركز معلومات وادي حلوة سلوان، فإن الأرض التي قامت البلدية بمصادرتها سنة 1995 هي المساحة نفسها التي بُني عليها المسار السياحي الاستيطاني القائم حالياً والملاصق للشارع الرئيس المعروف بشارع التربة الذي يتبع أراضي سلوان.

وحذر المركز من أن هذا الاعتداء السافر وتوسيع رقعة الأراضي المصادرة من مقبرة باب الرحمة هي مقدمة لوضع اليد على كامل المقبرة الإسلامية والسيطرة على بوابة باب الرحمة التي تم إغلاقها في حقبة العثمانيين، وصولاً إلى ساحات الأقصى الشريف والمسجد المرواني.