بيت لحم - وكالة قدس نت للأنباء
أكد المؤتمر القضائي الخامس، الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة، في بيت لحم، على استقلال السلطة القضائية، وعدم التدخل في شؤونها من قبل أية جهة كانت وبأي صورة من الصور، وكذلك على استقلالها المالي والإداري.

وطالب المشاركون في التوصيات الختامية للمؤتمر، بإعادة النظر بشكل جدي وحثيث في جدول رواتب القضاة وحوافزهم أسوةً بأقرانهم في الدول المجاورة، والبتّ في طعون القضاة المنظورة أمام المحكمة العليا بصفة الاستعجال.

كما طالبوا بالتعميم على القضاة بعدم إجراء أية اتصالات خارج القضاء دون الحصول على إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى وذلك حفاظاً على هيبة السلطة القضائية واستقلالها.

وأكدوا حرص المجلس على تعزيز العلاقات مع كافة الشركاء في قطاع العدالة؛ سواء منها الرسمية أو الأهلية، وكذلك ضرورة إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس القضاء الأعلى ووضع أنظمة ولوائح تحدد آلية عملها وآلية التعيين فيها وإيجاد معايير واضحة للدورات الخارجية تسري على الجميع.

ودعا المشاركون إلى تعديل لائحة التفتيش القضائي بما يضمن وضع معايير وأسس واضحة ومحددة لتقييم القضاة، وضمان حيادية المفتشين القضائيين، وإلى الاهتمام بالكادر الإداري للسلطة القضائية، ومواصلة السعي لإقامة أبنية جديدة للمحاكم، وتهيئة مباني المحاكم القائمة بما يتناسب ومظاهر العدالة ويتفق مع بيئة التقاضي السليمة.

كما حثوا مجلس القضاء الأعلى على متابعة تنفيذ التنسيب الصادر عنه والمتعلق بالترقيات القضائية، وضرورة عقد اللقاءات الدورية والدورات التدريبية بين قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف وبين قضاة محاكم البداية والصلح.
ودعا المؤتمر إلى تعيين ناطق اعلامي باسم السلطة القضائية من احد القضاة، وأكد على وحدة الجسم القضائي بين جناحي الوطن.