رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكد مجلس الوزراء بالسلطة الفلسطينية على التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة لمواجهة أزمة الغلاء ضمن ما يسمح به وضعها المالي ، في ظل الأزمة المالية التي لا تزال تعاني منها.

وواصل مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في رام الله اليوم برئاسة سلام فياض رئيس الوزراء مناقشة الوضع المالي في إطار إعداد الموازنة العامة للسلطة للعام القادم، آخذاً بالاعتبار ارتفاع الأسعار في السوق العالمي وتأثيراته على السوق المحلي والوضع المعيشي للمواطنين، وكيفية معالجة ذلك بمسؤولية عالية.

وفي هذا السياق، تم استعراض ما تضمنته المذكرة المقدمة من وزارة الاقتصاد الوطني بشأن أسعار السلع والخدمات. وكلّف المجلس اللجنة الاقتصادية الوزارية بعقد ما يلزم من اجتماعات خلال اليومين القادمين لدراسة كافة الخيارات والإجراءات المتاحة للتعامل مع الوضع الناشئ عن الارتفاع في الأسعار، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاستكمال البحث في هذا الموضوع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجته.

وتوقف المجلس أمام ما تعرض له دير اللطرون فجر اليوم من حرق وتدنيس، وأمام تصعيد الهجمة الاستيطانية، والتي تستهدف وبكل وضوح الوجود الفلسطيني في مختلف المناطق المسماه "جـ"، بالإضافة إلى القدس الشرقية، وخاصة في الأغوار ومسافر يطا جنوب الخليل، وفي مناطق جنوب شرق القدس المحتلة، حيث تعمل اسرائيل على تنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1"، والهادف إلى فصل مدينة القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني، والسيطرة على مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية في اطار هذا المشروع الاستعماري.

وحذر المجلس من مخاطر الصمت الدولي على هذه السياسة والإجراءات الاسرائيلية، أو تركها لمحاكم الاحتلال لتقرر بشأنها. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود على كافة المستويات الرسمية والأهلية لمواجهة هذه الحملة وإفشالها، ووجه كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وبتضافر الجهود مع التجمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، لرفع وتيرة التدخل بأقصى الامكانات المتاحة لتعزيز قدرة المواطنين على الصمود، بالإضافة إلى تكثيف الجهود والاتصالات لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وملموسة لإلزام اسرائيل بوقف هذه المخططات التي تتناقض بصورة سافرة مع القانون الدولي، ومع حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حقه في البقاء أرضه والعيش بحرية وكرامة في كنف دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

ودعا المجلس المؤسسات الدولية ذات الصلة، وخاصة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل الجدي لإلزام إسرائيل بالاستجابة الفورية لمطلب الأسرى المضربين عن الطعام، نظراً لتدهور وضعهم الصحي وهم "حسن الصفدي، وسامر البرق، وسامر عيساوي، وأيمن شروانة". مشيراً إلى أن أسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم والتي وصلت إلى مرحلة حرجة.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، حيث جدد المجلس دعوته إلى المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات التي ستعقد في يوم واحد كما هو مقرر في العشرين من شهر تشرين أول المقبل في كافة محافظات الضفة الغربية، والتي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن فتح باب الترشح لها ابتداءً من 1/9 وتستمر لمدة عشرة أيام، مشيراً إلى أن الفرصة ما زالت قائمة أمام حركة حماس من أجل إعادة النظر في قراراتها بخصوص تحديث سجل الناخبين في غزة، حتى يتسنى اجراء الانتخابات في قطاع غزة، وبما يفتح الطريق أيضاً نحو إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن، والتقدم لإستكمال المصالحة الوطنية.

وشدد المجلس على أهمية إجراء انتخابات الهيئات المحلية لتفعيل كافة حلقات منظومة الحكم والإدارة، وبما يشمل على وجه الخصوص هيئات الحكم المحلي للدور الهام والحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات في العملية التنموية.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزيرة التربية والتعليم حول بدء العام الدراسي الجديد والذي بموجبه توجه نحو 1,150,000 طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية في الضفة الغربية وقطاع غزة موزعين على 2774 مدرسة من بينهم 680 ألف طالب وطالبة في الضفة، و470 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة.

وأقر المجلس تعيين نور عودة مديراً للمركز الإعلامي الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.