عندما يثور الناس في الضفة الغربية ضد نظام حكم محمود عباس، فمعنى ذلك أن رهان الجنرال الأمريكي "دايتون" لتخنيث رجال الضفة الغربية، وخصي قدرتهم على المقاومة قد باءت بالفشل، وعندما يثور شباب الضفة الغربية، فذلك معناه الرفض الكامل لنظام حكم عباس السياسي والأمني قبل الرفض الاقتصادي والحياتي، وعندما يأمر محمود عباس وزير ماليته بصرف رواتب الموظفين يوم الأحد، فمعنى ذلك أن محمود عباس أدرك حجم الغضب الساطع في نفوس سكان الضفة الغربية، وأكد أنه يعلم علم اليقين أن لدى خزائن السلطة مالاً يكفي الرواتب، بل ويفيض، وأن الأزمة المالية التي ترهق الموظفين وعائلاتهم، هي أزمة مفتعلة، وتهدف إلى حرف أنظار الفلسطينيين من الاهتمام السياسي إلى الاهتمام المعيشي.
إن أسباب ثور الفلسطينيين على نظام حكم محمود عباس تتشابه كثيراً مع أسباب ثورة المصريين على نظام حكم حسني مبارك، فالحكومة الفلسطينية في رام الله تشبه كثيراً الحكومة المصرية عشية ثورة يناير 2011، والرئيس محمود عباس نفسه لا يختلف كثيراً عن صديقه حسني مبارك، ومرجعية نظام الحكم في رام الله هي نفسها مرجعية نظام الحكم المصري المنهار، والنفوذ الإسرائيلي طاغي التأثير على سلطة رام الله هو نفسه النفوذ الإسرائيلي الذي سيطر على النظام المصري قبل ثورة يناير، والأرض الفلسطينية المحتلة مباشرة من الصهاينة لا تختلف كثيراً عن الأرض المصرية التي كانت محتلة بشكل غير مباشر من الصهاينة، حتى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تمارس التنسيق الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، تتشابه مع الأجهزة الأمنية المصرية التي كانت تقوم بالتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية قبل ثورة يناير.
الفرق الوحيد بين نظام مبارك ونظام عباس يتعلق برواتب الموظفين آخر الشهر، ففي الوقت الذي كان فيه نظام مبارك يصرف رواتب الموظفين مطلع كل شهر، ودفعة واحدة، فإن نظام محمود عباس يؤجل الصرف، ويصرف الرواتب بالتقسيط، وفي الوقت الذي كان فيه نظام مبارك يصرف الرواتب من خزينة الدولة المصرية المنهوبة، فإن نظام عباس يصرف الرواتب من خزائن المانحين وعطايا المتفضلين، وتصدق المحسنين، ومما تجود فيه المالية الإسرائيلية.
للتأكيد على المشابهة بين نظام عباس ونظام مبارك، سأضرب مثلاً حياً يوجع الفلسطينيين والمصريين معاً؛ فقد قالت الدكتورة "ميرفت التلاوي" وزيرة الشئون الاجتماعية الأسبق: "إن نظام مبارك وضع يده على أموال التأمين والمعاشات بواسطة وزير المالية بطرس غالي ولم يعلم أحد أين ذهبت فلوس صندوق التأمين والمعاشات، وحتى الآن لم يتم التحقيق"!
ويقول رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية "صندوق التأمين والمعاشات في فلسطين" يقول: إن نظام محمود عباس قد وضع يده على أموال هيئة التقاعد "صندوق التأمين والمعاشات" بواسطة وزير المالية سلام فياض، وحتى الآن لم يتم التحقيق"!.
طالما كانت المشابهة دقيقة إلى هذا الحد بين نظام محمود عباس ونظام حسني مبارك، فإن منطق العدالة يقول: إن الشعب الفلسطيني يسير بثورته على طريق الشعب المصري، وإذا تفاخر المصريون برئيسهم العربي المسلم الدكتور محمد مرسي، واجتازت رؤؤسهم الهضاب، فإن الفلسطينيون يسيرون على نفس الطريق. وقريباً ستعانق هاماتهم السحاب.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت