ليس رد على إستفسار من أي واحد من الناس , وليس من باب التخندق في خندق العند , أو من باب الدلال , دامت عضويتي في مجلس بلدية رام الله الى ما يقارب السبع سنوات , اكتسبت خلالها الخبرة شبه الكافية بالعمل البلدي , ولا مجال هنا لتقييم هذه الفترة الغنية بالمعرفة بهذا المجال الذي من الممكن خلاله تقديم الكثير للإنسان ساكن المدينة وللمدينة .

لن أرشح نفسي مرة أخرى ليس من باب اتاحة المجال أمام الغير من المرشحين ولا لكوني أفرغت كل ما لدي ولا يتبقى ما يمكن أن اقدمه للبلد ,

في الشهور الأخيرة من العام 2005 حينما بدأ الحديث للتحضير لأول انتخابات للمجالس المحلية شاركت بمحض الصدفة في اجتماع في احدى مؤسسات مدينة البيرة وكان الاجتماع بهدف التباحث بين المجموعة المشاركة للتحضير لخوض الانتخابات البلدية , في ذاك الاجتماع أعجبت بالفكرة الأساس التي كانت محور الحديث بأن هذه المدينة للجميع وعلى الجميع ان يهتم بها ومجلسها البلدي ليس حكراَ على احد أو على فئة أو عشيرة وهي ليست فقط للبيراوي الأصيل أو لمن لجأ اليها أو ساكنها الدائم أو ساكنها الطارئ وضيفها المؤقت , بل هي لهم كلهم ,, أعجبتني الفكرة وسرعان ما تم الاتفاق مع البعض الموجود لننقل هذه الفكرة الى المدينة التوأم رام الله التي نقيم فيها وتدحرجت الفكرة ككرة ألثلج وكبرت بإلتفاف الأعداد حولها ممن آمنوا بهذه الفكرة , عقدت اللقاءات والاجتماعات في الأماكن المختلفة وفي المؤسسات . حتى تبلورت الكتلة الانتخابية . كان الأسلوب الذي اتبع بتشكيل هذه الكتلة مثير للجدل الايجابي , حيث فتح المجال وفي اجتماع واسع ومفتوح العضوية و المشاركة فيه وغير مغلق امام من يرغب بالحضور والمشاركة بترشيح نفسه أو حتى بإنتخاب من سيمثل هذه المجموعة التي اللتفت وراء الفكرة التي وحدت الجمع الرافض لإحتكار اي شئ . لا يوجد مسؤول عن شئ لوحدة , بل يعمل الجميع بما يقرروه أنفسهم دون تدخل من أحد أو من الفصائل التي عودت الجمهور على احتكارالتفكير واتخاذ القرارات في هذه الشؤون وكأنها مقتصرة عليهم.

خاضت هذه الكتلة الانتخابات بالتنافس مع كتلتين أخريتين محسوبتا على أطراف تنظيمية معروفة وحققت فوز يشهد له وغير متوقع وحصلت على 6 مقاعد من أصل 15 مقعد شأنها شأن الكتلة الممثلة لعدة فصائل بقيادة حركة فتح . كما انها حصلت على مقعد الرئاسة ونائب الرئيس بتحالفها مع الكتلة الثالثة التي فازت بثلاث مقاعد , كانت العلاقة بين اعضاء كتلتنا تعتمد على الثقة التامة وعلى مبدأ العمل الجماعي والعمل من أجل الجميع ولتحقيق الهدف الكبير الذي وضعناه بأن تكون رام الله للجميع , وان نتعامل مع كل أفرادها بمساواة تامة دون أي تفريق بينهم ,, حين بدأنا العمل لنخوض بالممارسة ما تبنيناه نظرياَ بدأ الواقع يفرض نفسه , اولاَ لا يحق لأي عضو أن يرشح نفسه للرئاسة بل مقتصر ذلك على البعض من الأعضاء . وكأن ذلك كان بداية للواقع الذي يفرض نفسه وكان مجهولاَ نوعا ما عن فكرتنا بأن رام الله للجميع !! وأخذت الفكرة بالتعارض من بعض الأنظمة ومع ما يعتبر عادة سارت عليها المجالس السابقة . المفاجئة كانت بان البعض من ابناء الكتلة صاحبة الهدف أخذوا بالتعاطي مع هذا الواقع دون اعطاء الجهد للعمل من أجل التغيير كون ذلك يتعارض مع مصالخ بدأت تبرز وكانت غير مرئية .

لم تتزعز الثقة بالبعض من زملاء الكتلة الواحدة بالساهل أو حتى لمجرد الشك الذي يحلو للبعض وصمنا بها للدفاع عن الممارسات الخاصة بل جاءت كنتيجة حتمية لتعارض الممارسة العملية لما نظرنا له واللتفينا حوله من هدف لن يتحقق الا بمحو الذات والمصلحة الفردية ليحل مكانها العام ومصالحه , وعدنا ببساطة الى ستة أفراد لا بل خمسة عشر فرداَ ولم نعد كتل وبدأت تربط البعض منا علاقة يوميه بل لحظية مع الآخر بقدر تشابك المصلحة في تلك اللحظة .

سياسياَ وهنا لا بد من التوجه لأصحاب السياسة من تنظيمات تهلك نفسها بالعمل وتبذل الجهد ليلاَ نهاراَ خلال فترة التحضير للإنتخابات وتستمر كذلك حتى مساء يوم الادلاء بالأصوات و صدور النتائج الأولية . الى ذاك الحين إما أن تشارك هذه القوى بالحتفالات بالنتيجة مع الفائزين أو بالعودة الى من حيث أتت بعد الحصول على ما لم تتوقعه ولم تتمناه من نتيجة سادها الفشل . بالحالة الأولى تشارك هذه القوى كتلتها الفائزة بإحتفال الفوز وبالتصريحات الصحفية التي تذهب فيها الى ما هو خارج الاطار وكأنها حققت كل الانتصارات التي ستعتمد عليها ببناء الدولة والصرح الشامخ .

ومن تجربتي في المجال السياسي البلدي وخاصة متابعة التنظيمات التي تعتبر نفسها الفائزة بالعدد الأكبر من العضوية فانها لا تولي اي اهتمام لرأي أفرادها السياسية خلال فترة توليهم عضويتهم في المجلس , اختلف أعضاء المجلس كأفراد حول الموقف من شخص معروف بأنه من الداعيين الى التطبيع مع اسرائيل بتكوينه فرقة موسيقية عالمية بهدف ضم أفراد عازفيين من الفلسطينيين واسرائيليين ليبرز هذا النوع من التطبيع , اختلف الأعضاء وبالأخص أبناء الكتلة الواحدة على السماح لهذا المطبع من استخدام مرفق من مرافق البلدية أو عدم السماح له . اختلفت المصالح ولم أقول اختلفت المواقف والمبادئ وتدخلت حينها القوى الوطنية بأكملها لإتخاذ القرار الوطني الواحد ويا ليتها لم تتدخل حيث تبين وبالملموس بأن المواقف الوطنية العليا تحكمها المصالح للأفراد .. وكانت نتيجة الخلاف أن تم رفع قضية على أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بوطنيتها وحرصها على مقارعة ومحاربة التطبيع ومطالبته بمليون دينار اردني كتعويض كونه أساء بموقفه الرافض لسمعة العضو الفلاني . وبعد محاولات مريرة وبمرور الوقت الطويل ومع قرب موعد إجراء الانتخابات التي كان من المفترض ان تجري في العام الماضي تنازل هذا الفرد عن القضية .

شاهدة أخرى من الشواهد التي لها علاقة بالسياسة وفي احدى المواقع التي يتمثل بها عضو يمثل البلدية في مجلس مشترك مع مجالس بلدية أخرى انشئ هذا المجلس ليقوم بحل مشكلة البلديات المستعصية بإقامة مشروع لجمع النفايات الصلبة حيث ان بلدياتنا تعاني وكذلك المواطنين في المدينة الذين يقيمون بالقرب من مواقع مكبات النفايات الصلبة في المدن والذين يعانون من خطورة ما تنتجه هذه المكبات من سموم وغيرها , تقرر في هذا المجلس اقامة المشروع على اراضي احدى القرى في المنطقة الا ان اهالي هذه البلدة رفضوا وبالفعل تم نقل المشروع المغطى مالياَ من المانيا الى موقع آخر وكذلك رفض اهالي هذه البلدة اقامة المكب على اراضيهم لأسباب عديدة وجوهرية منها كون هذه البقعة هي الصالحة للزراعة ويعتمد على منتوجاتها العديد من العائلات في البلدة الا ان المجلس هذه المرة أصر على امتلاك الأراضي اللازمة وهي 175 دونم من الأرض وبالرغم من رفضهم البيع حتى ارتفع عرض الشراء من دولارين الى عشرة دولارات للمتر الواحد وأمام رفض الأهالي وهم بالطبع أهالينا مهما كان موقع سكناهم الا أن المجلس وبتحريض من مندوب المؤسسة الالمانية وبضغط من مندوبنا بلديتنا ومعه آخرين تفتقت عقليتهم عن إستخدام قانون الاستملاك الاردني الذي طرأ عليه أخطر التعديلات والإضافات من الحكم العسكري الاحتلالي منذ عام 1967 وحتى الآن وكون المشروع في منطقة (ج) فان استخدام هذا القانون لا يتم الا بالطلب من بيت ايل – الحكم العسكري الاسرائيلي – بالإستملاك ووضع اليد على هذه البقعة من الأرض وبتعهد . من الألمان بأن الحكم العسكري الاسرائيلي – سيقوم بإستملاك الأرض لصالح المشروع وعلى ذمتهم سيقوم الحكم العسكري بالتنازل للمجلس عن هذه الأرض وقيل بأن الحكم العسكري سيفرض على المجلس للسماح للمستوطنات القريبة من المقع من استخدام هذا المكب للنفاياتهم والله أعلم ماهي هذه النفايات – وكما سألني أحد اصحاب هذه الاراضي بقوله اننا لن نسمح للحكم العسكري استملاك اراضينا وامام ذلك فانهم سيحضرون جيوشهم وقواتهم العسكرية للإستيلاء عليها بالقوة ورغم عنا فاين ستقفون حينها يا اصحاب هذا المكب ويا اهل المجلس هل ستقفون مع الجيش للاستيلاء على الارض ام ستقفون معنا في مواجهة الجيش ؟؟؟ مع العلم ان مجلسكم هو الذي تقدم بطلب للحكم العسكري من أجل الاستيلاء بالاستملاك على هذه الأرض ؟؟؟ للأسف وبالرغم من مجلسنا البلدي برام الله وفي جلسة رسمية اتخذ قراره 6 أصوات مقابل صوتان من الحضور البالغ عددهم 8 أعضاء برفض التوجه للإستملاك عن طريق بيت ايل وعدم السماح للحكم العسكري الاسرائيلي التدخل في ذلك – الا أن مندوبنا وللأسف بقي مصر على الموقف السابق مع اننا في البلدية اتخذنا قرار سابق بإجبار أي مندوب عن البلدية في الشركات والمجالس وكل المندوبين الذين يمثلون البلدية عليهم الانصياع مجبرين للموقف الصادر عن المجلس البلدي ,

من يراكم ويشاهد جهدكم الدؤوب في فترة التحضير للإنتخابات يظن البعض بأنكم حريصين على كسب الانتصار لتحقيق أهدافكم السياسية التنظيمية خلال الفترة القادمة من عمر المجلس البلدي الذي ستتابعوا اعماله خاصة مواقف من سيستخدم اسم تنظيمكم فيه وسيكون مندوبكم وفي لمبادئه المستمدة من مبادئ فصيله السياسي ولكن للأسف لن تتابعوه ولن يتابعكم وسيترك في الساحه يلعب لوحده ولن يشعر بالمراقبة الضرورية كإنسان هو بالأصل جزء من الكل وهنا الكل متماسك وعليه واجب اتجاه مبادئ الكل . اما ان يترك وحده فإن مصالحه الفردية – كما شاهدت هذا الأمر بأم عيني – هي التي ستحركه وهي التي ستتحكم بكل مواقفه حتى ولو كانت هذه المواقف تتعارض مع مصالح المدينة وكل الناس . وبالملموس وكمثال اختلفنا على منح احدى الشركات بناء برج شامخ كثير الطبقات وعلى مساحة كبيرة من الأرض . اختلفنا وبعلمي بأن مصلحة الناس عامة ستتتغلب بالقرار على مصلحة شركة او أفراد . كان الخلاف جوهره يكمن بإن هذا المشروع في حال لو شيد في هذا الموقع فإنه سيؤثر سلباَ على كل شئ في هذا الموقع وبالأخص على حركة السير المكتظة أصلاً قبل هذه الاضافة التي من شأنها زيادة الضغط المروري لحركة السير . حاولنا استمزاج الخبراء بالحقل المهني من ذوي الشأن تلخصت آرائهم برفض المشروع للخطورة الكامنة وراء السماح له للبناء من هذا النوع في هذا الموقع بالذات .. أصر المرتبطة مصالحه بهذه الشركة وقد تكون المصالح العملية المهنية التي لها علاقة بهذه المنشآت أو قد تكون المصالح لصداقة تربطه بصاحب الشركة أصر على الموقف بغض النظر عن مساوئ ومخاطر المشروع دون أن نعدد المخاطر من عدم تأهيل البنى التحية التي تتلائم مع اقامة في هذا الموقع والتي قد تكلف البلدية مئآت الالاف من الدولارات لإعادة تأهيل هذه البنى لتتوائم مع المشروع . امام هذا الإصرار توجهت البلدية وعلى حساب موازنتها الخاصة للتعاقد مع خبير مختص لدراسة حركة السير في المنطة وتأثير هذا المشروع مستقبلاَ على هذه الحركة .. وكانت النتيجة مفزعة لحجم التأثير المروري فقط وقال المختص بأن الحركة ستتأثر على محور يويد عدة كيلومترات قبل وبعد المشروع وستغلق خلال ساعات الذروة الشوارع الرئيسة حول المكان للعدد الكبير من السيارات التي ستزداد على الحركة في هذا الموقع . عنزة ولو طارت عاد هذا الشخص وفي آخر اجتنماع له في المجلس البلدي ليعود بدعوة صاحب الشركة ليتقدم بالمشروع مرة أخرى .

هذا القليل القليل حينما نتحدث عن الخلافات التي توثر بالعامة من المواطنين وبامدينة التي رفعنا شعار لها لتكون مدينة للجميع , وليست فقط لأصحاب المصالح الذين ينظرون لها كمصدر للغنى دون المبالاه بالمواطن وبحركة مرورة أو بالبنى التحية للمدينة .

أكثر من ذلك .. من المعروف وهذا الأمر الطبيعي بأن عضو المجلس البلدي يتطلع على معلومات لها علاقة بتنظيم الطرق والساحات والمواقع قبل غيره من المواطنين ومن بين هذه المعلومات وفي حالة تنظيم منطقة بفتح شوراع جديدة أو اعادة صياغة لإستخدام الأراضي في أي منطقة فان ذلك سيؤدي الى تغييرات على أسعار هذه الأراضي لا محالة وفي رام الله بالأخص ارتفاع الأراضي تكون بمبالغ كبيرة جداَ . فمثلاَ تقع قطعة من الأرض في موقع غير منظم ولا تربطه مع المواقع الأخرى الطرقات التي توصل من يرغب بشرائها الى المواقع المأهوله فحين يتم اتخاذ قرار شق طريق وسيتم ايصال الكهرباء والماء والإتصالات وكافة المؤهلات التي من شأنها رفع السعر بأضعاف ما هي عليه فانك تجد من بين الأعضاء ممن يعملوا بشراء وبيع الأراضي يسرعون لعقد الصفقات وهذا بالطبع يتعارض مع الانتماء الحقيقي للعامة وللوطن وتتعارض مع مركزه وعضويته بالمجلس البلدي حتى وان لم تمنعه القوانين والأنظمة التي يجب ان تتغير لتردع كل المستغلين لمراكزهم حتى ولو كانوا منتخبين .

لن أرشح نفسي ليس لهذه التي سلفت بل ولأكثر منها كثير جداَ . كان من المفروض أن يعقد مجلس بلديتنا الاجتماع المفتوح مع المواطنين حسب ما قرره المجلس قبل عدة شهور وفي هذا اللقاء المفتوح لكافة المواطنين كنت أرغب بعرض اليسير مما لدي أمام من انتخبوني من العامة وأعطوني ثقتهم وواجبهم علي ان أقدم لهم كشف الحساب عن الفترة التي مثلتهم بها كعضو مندوب عنهم في المجلس البلدي لطوال هذه الفترة التي وصلت الى حوالي السبع سنوات . رفض المجلس البلدي عقد هذه الجلسة منهم من قال أخاف ان تفسر هذه الدعوة بأنها دعاية لمن يرغب ترشيح نفسه والبعض ابدى قلقه .. الا أن القرار بالأغلبية وليس بالإجماع تم تعطيل القرار السابق ولن يعقد المجلس جلسته المفتوحة والتي أرى بأنها حق من حقوق الذين انتخبونا وواجب علينا .

لن أرشح نفسي ولكنني أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل الذين دعوني لتكرار التجربة والعودة لترشيح نفسي ولكل من لا يزال يحاول جاداً إقناعي وأخص بالشكر والعرفان أزلئك الذين أوقفوني امام مدخل مبنى البلدية وأبلغوني تمسكهم ورغبتهم بل اصرارهم لترشحي وأبلغوني رغبتهم بالتبرع لي بأجره شهر من رواتبهم وهم من العمال والموظفين في البلدية وهذا التبرع كما قالوا للمساهمة في ما سأصرفه على الدعاية الانتخابية ظناً منهم مشكورين بأن اصراري على عدم الترشح هو للتكلفة المالية المترتبة على خوض المعركة الانتخابية ... لن تدمع العين لهذا الموقف الذي لا ولن أنساه ما حييت .

لن ارشح نفسي ولكنني أتمنى لكل المخلصين الذين يضعون مصلحة الناس وكل الناس نصب أعينهم ولكل من يغلب المصلحة العامة على مصالحة الفردية ولكل من رشح نفسه وليس بباله الربح المادي من وراء عضويته بالمجلس البلدي ولكل من لا يتاجر ولا يسمسر ولكل من يفكر بالاهتمام برصف الطرقات وتعبيدها ولكل من يفكر ببناء المشاريع التي تخدم الناس ولكل من يعمل على التسهيل وراحة الناس بتحقيق مشاريع البنى التحية ومنها مشاريع المجاري لكل مناطق المدينة ولكل من يواجه الفاسدين والمنتفعين ولكل من يواجه الأخطاء مهما كان مرتكبها ولكل من لا يداري على الخطأ ولكل من لا يهتم ولا يبالي لغضب البعض وزعلهم عليه لأنه رفض التساوق مع مصالحهم التي هي ضد مصالح المدينة ولكل من رشح نفسه للعمل وليس للتفخيم أو لكسب اللقب فقط لكل هؤلاء ولأصحاب الأيادي البيضاء ولكل من يرفع شأن الوطن ولا ينسى بموقعة المبادئ الوطنية والاجتماعية ولكل من يقاوم التنازل عن السياسة مقابل اللقاءات والسفريات والمشاركة في مؤتمرات التطبيع ولكل من يقف مع مؤسسات المدينة التي ترعى ابناؤنا من مؤسسات شبابية ومرأة وأطفال وغيرها من المؤسسات التي تطلب الدعم والرعاية والوقوف مع المظلوم والمحتاج ولكل من يرفع الظلم عن العامل الكادح في الطرقات التي لا هم له سوى تنظيف شوارعنا وتحقيق الراحة والصحة لنا لكل هولاء اتمنى لهم الفوز في ما يصبون له على أمل أن نحقق معاً جميعاً مبادئنا المشتركة وأن نحقق هدفنا الذي لا تختلف عليه كافة الكتل بأن هذه المدينة وككل المدن هي للجميع من ابناء هذا الوطن الحبيب .

بقلم كامل جبيل

عضو مجلس بلدية رام الله

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت