القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية أمرا يطالب الحكومة الاسرائيلية بتسليم وثيقة "الخطوط الحمراء"، الموجودة منذ كانون الاول عام 2008، وتحدد الحد الأدنى للغذاء المطلوب لكل مواطن من سكان قطاع غزة في إطار سياسة الإغلاق المشدد التي كانت سارية حتى حزيران 2010.

ويفترض أن تحتوي الوثيقة على جداول مفصلة لعدد الغرامات والسعرات الحرارية لكل نوع من أنواع الغذاء، التي يسمح لكل مواطن باستهلاكها، وذلك بحسب العمر والجنس. لم يتقرر بعد متى ستنشر الوثيقة للجمهور.

بقرارها هذا، تكون المحكمة قد رفضت استئناف الدولة على قرار المحكمة المركزية قي تل أبيب، الصادر في آذار 2011، والذي أمرها بتسليم الوثيقة لجمعية "چيشاه- مسلك". وبالرغم أن الدولة كانت قد سلمت في السابق ثلاث وثائق تتعلق بسياسة الإغلاق، فقد رفضت تسليم وثيقة "الخطوط الحمراء" بحجة أن المسوّدة تحتوي على معلومات حساسة.

وبعد النظر في الوثيقة، قرر كل من القضاة، جبران وحيوت وعميت، أنه ليس هناك أي داع يمنع كشفها. كما أنهم قبلوا موقف "چيشاه-مسلك" القائل إن الوثيقة تتعلق بصحة الجمهور، ولذلك، ووفقا للقانون، يجب الكشف عنها حتى لو كانت مسودة.

بالإضافة، جاء في الحكم أن على الدولة أن تدفع لجمعية "چيشاه- مسلك" تكاليف الإجراءات القضائية بقيمة 25 ألف شيكل، التي تضاف إلى 12 ألف حكمت بها المحكمة المركزية في وقت سابق. وعللت المحكمة هذا القرار بأن الدولة ماطلت في القضية لمدة شهور وحتى لسنوات بالرغم من أنه من واجبها أن ترد خلال شهر وفقا لقانون حرية المعلومات، وأيضا لارتكاب الدولة أخطاء أخرى مثل إخفاء المعلومات وعدم التزام الدقة خلال سير القضية.

وجاء في قرار المحكمة للقاضي جبران: "إن وضع فيه تقدم الدولة للمحكمة معلومات خاطئة، حتى لو تم ذلك بحسن نية، هو وضع خطير للغاية، ويضعف من ثقة الناس بسلطة القانون وبقدرة المحكمة على مراقبة عمل السلطة التنفيذية". "من موقف الدولة يستدل أن محور ادعائها هو عدم النشر، وان على طالب النشر أن يثبت أهمية المعلومات. هذه النقطة تتعارض مع نص القانون وجوهره".

وقالت المحامية ساري بشي المديرة العامة لجمعية "چيشاه- مسلك": "رمزت المحكمة العليا إلى الجهاز الأمني ولباقي سلطات الدولة بأن حق الجمهور بالمعرفة هو قيمة هامة في دولة ديمقراطية ويجب التعامل معه باحترام وجدية. ربما لو تم كشف هذه المعلومات في وقت سابق، لم تكن سياسة تقييد دخول البضائع المدنية وحتى الغذاء الى قطاع غزة لتستمر مدة ثلاث سنوات."