غزة - وكالة قدس نت للأنباء
ذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية بأن المعلومات التي وصلت اليها من مصادر سياسية فلسطينية متعددة تفيد بأن عملية الانتقاد العلنية التي لجأت إليها القيادة الفلسطينية ضد بعض الدول العربية الوازنة والمانحة، بدأت مع قيام هذه الدول بتحويل دعمها المالي لصالح مشاريع تتم برعايتها وبإشراف شخصيات فلسطينية مناوئة للرئيس محمود عباس، بدلاً من تحويلها بشكل مباشر لخزينة السلطة، وفق تعهداتها في القمم العربية.

وبحسب ما الصحيفة فقد أكد مسؤولون فلسطينيون بأن الدولة العربية التي تقصدها القيادة بالوقوف وراء إحداث الأزمة الاقتصادية عن عمد، هي دولة خليجية، أوقفت منذ العامين عملية تحويل ما عليها من مستحقات مالية، وفق قرارات القمم العربية إلى خزينة السلطة، بسبب "الخلاف السياسي" في المواقف بينها وبين السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس.

وكان الرئيس عباس قال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده السبت الماضي وتحدث خلاله عن الأزمة المالية "يوجد دول عربية لم تدفع لنا ولديهم إمكانيات ولا يدفعون ولا يريدون الدفع"، مضيفاً "للأسف لم يلتزم احد بقرار الجامعة العربية توفير شبكة أمان 100 مليون دولار شهريا، عدا عن مؤتمر سرت الأول الذي أقر 500 مليون دولار لم يصل منها للان 30 مليون دولار".

ويحكى في كواليس المشهد السياسي الفلسطيني أن هناك دولة عربية، أوقفت منذ نحو عامين دعمها المالي للسلطة الفلسطينية، بدأت تعمل مؤخراً من خلال بعض المسؤولين الفلسطينيين "البرلمانيين" على تمويل صناديق خاصة لدعم مشاريع ستنفذ في المناطق الفلسطينية، بعيداً عن إشراف السلطة الفلسطينية المباشر، ودون أن تمر هذه الأموال التي وصلت في مرحلة التمويل الأولى لـ 50 مليون دولار، في خزينة السلطة. وسيتم صرف هذه الأموال التي أودعت في صندوق خاص لعدة مشاريع، نفذ أحدها وهو مشروع خيري في شهر رمضان الماضي.

ويقول مسؤول فلسطيني إن ما دفع القيادة للحديث بشكل علني عن الدول العربية التي أوقفت الدعم، جاء بعد معلومات وتحليلات توصلت إليها القيادة، وجرى مناقشتها في بعض الاجتماعات، تفيد بأن هذه الدول تعمل على عكس التيار السياسي الفلسطيني، إذ شرعت بالعمل على تنسيق جهودها لتنفيذ برامجها في المناطق الفلسطينية مع شخصيات فلسطينية مناوئة للرئيس عباس، إضافة الى وقوفها في الكواليس ضد الخطط والتحركات الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وكشف هذا المسؤول الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه أن هذه الدولة العربية المقصودة، كانت تعارض التوجه الفلسطيني في العام الماضي للأمم المتحدة لطلب حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة من مجلس الأمن، وأنها تقف الآن في موقف يتسم بـ"الميوعة السياسية" من مخططات القيادة لطلب الحصول على "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة.

وبحسب المسؤول فإن هناك توتراً في المواقف السياسية بين السلطة وهذه الدولة العربية منذ شهر أيلول/سبتمبرالماضي، الذي تم خلاله تقديم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

يشار إلى أنه كان قد سبق وان قال محمود الهباش وزير الأوقاف الفلسطيني في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها بحضور الرئيس عباس، ما يؤكد موافقة الأخير على ما جاء في نصها الذي تطرق للجانب السياسي "إن دولا عربيا شاركت عن عمد وقصد بفرض الحصار على الشعب الفلسطيني وتجويعه لأهداف سياسية".

وأرجع الهباش السبب لرفض الرئيس عباس الذهاب لجولة جديدة من المفاوضات بالشروط الإسرائيلية، إذ قال "لو ذهب الرئيس إلى مفاوضات بالشروط التي يراد لها لتدفقت الأموال وانفرجت الأزمة". وأضاف يقول في اتهامه لتلك الدول العربية التي لم يسمها "إنهم يريدون مقايضة الكرامة الفلسطينية ببضعة ملايين من الدولارات، وفرض إملاءات وشروط ودولة مؤقتة ودولة مسخ".