رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد, إن الجانب الإسرائيلي يرتكب انتهاكات كبيرة بحق الاقتصاد الفلسطيني فيما يتعلق بقطاع الاتصالات والمعلوماتية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، أن جزءا من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية تتعلق بالقيود والخروقات الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة، التي تعيق تطور هذا القطاع وتحد من وصول الكثير من العائدات لخزينة السلطة والاقتصاد الفلسطيني.

واعتبرت أن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني منخفضة إلى حد كبير مقارنة بإمكاناته الهائلة، التي من الممكن أن تسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع وبناء البنية التحتية القوية.

وبينت الوزارة أن من أوجه الاستغلال الإسرائيلي وضع المعيقات أمام تطور هذا القطاع وحرمان الشركات الفلسطينية من العمل في العديد من المناطق بما فيها قطاع غزة، إضافة إلى حرمان شركات الاتصالات الفلسطينية من العمل في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي والمصنفة تحت مسمى "ج"، مضيفة بالمقابل أن إسرائيل تسمح لشركاتها بالعمل في كل مناطق الضفة وتوفر لها كافة الامتيازات.

وذكرت أن خزينة السلطة تفقد 150 مليون دولار سنويا خسائر مباشرة جراء عمل خمس شركات خلوية إسرائيلية بطريقة غير قانونية في الأرض الفلسطينية، دون أن تقوم بتسديد رسوم التراخيص وأجور الترددات وعوائد الضرائب.

وأضافت أن إسرائيل تسيطر على المخارج الدولية وعلى كل الطيف الكهرومغناطيسي الفلسطيني؛ فهي تحتل الفضاء كما تحتل الأرض والمياه، وتحرم الشركات الفلسطينية من استخدام تقنيات الجيل الثالث والرابع للحد من منافستها مع الشركات الإسرائيلية والسماح بشركاتها بزيادة السيطرة على المناطق الفلسطينية، مبينة أن حرماننا من ذلك يؤدي إلى خسائر مباشرة وغير مباشرة في قطاع الاتصالات الفلسطيني، المتمثل في شل حركة وتطور صناعة البرمجيات الذي من شأنه زيادة فرص الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل للكفاءات الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أنها تبذل جهودا كبيرة لاستنفاد كافة السبل الدبلوماسية وكسر ورفع القيود المفروضة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبينة أنها لن تتردد في إثارة الموضوع قانونيا أمام القضاء الدولي لمطالبة الحكومة الإسرائيلية وشركات الاتصالات الإسرائيلية بتعويضات، وبأثر رجعي، عن مجمل ممارساتها غير الشرعية في المناطق الفلسطينية، التي تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتنص على وجوب حصول هذه الشركات العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية على التراخيص اللازمة من الطرف الفلسطيني، إضافة إلى انتهاكها للمواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة.

وقالت الوزارة "إنه رغم كل المعيقات الإسرائيلية والاستنزافات، فلا يزال قطاع الاتصالات في فلسطين يتطور"، مبينة أنها ستصعد العمل على ملاحقة مقدمي ومروجي خدمات الاتصالات والانترنت غير الشرعية والمتمثلة بعمل الشركات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، لوقف كافة خدمات الاتصالات المتنقلة غير الشرعية للشركات الإسرائيلية.

وأهابت الوزارة بكافة شركات الاتصالات الفلسطينية، الثابتة والخلوية والانترنت، تقديم العروض والحملات التي تساهم في خفض الأسعار وترفع مستوى جودة الخدمات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها أبناء شعبنا.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نشرت وثائق تتعلق بالقيود والإجراءات الإسرائيلية المفروضة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الرابط www.pmtit.pna.ps/ar/index.php?p=restrictions.