رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
من المتوقع أن يعود إضراب حركة المواصلات العامة في الضفة الغربية في أعقاب ما وصفه سائقو المركبات العمومية بتجاهل الحكومة الفلسطينية برئاسة د.سلام فياض لمطالبهم " العادلة" والمتمثلة بخفض سعر لتر السولار لـ(5 شواقل) بدلاً من (6.95 شيقلاً)، فيما رجحت مصادر محلية " أن تشهد الضفة الغربية حالة من "الشلل" التام يوم الأربعاء القادم حيث سيعم الإضراب والتظاهرات الإحتجاجية على سياسة الحكومة معظم مدن الضفة.

هذا وأعلنت نقابة سائقي المركبات العمومية عن إضراب جزئي يوم الإثنين من الساعة الثانية ظهراً وحتى الرابعة عصراً لتشهد حركة المواصلات العامة حالة من الشلل لمدة ساعتين، فيما أكدت بأن يوم الأربعاء القادم سيكون إضراباً شاملاً منذ ساعات الصباح.

وأعرب العديد من السائقين في أحاديث منفصلة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" عن تذمرهم من تجاهل الحكومة الفلسطينية لمطالبهم " العادلة"، مؤكدين في ذات الوقت " على أنهم مضطرين لخوض هذا الإضراب مع العلم "أنه يضر بمصالح الكثير من الناس" ولكنهم مجبرين على ذلك للضغط على الحكومة كوسيلة " من أجل تحقيق مطالبهم بخفض سعر السولار.

وقال السائق جمال أبو العم من رام الله " بأنه من الغير المعقول أن يمضي أكثر من ثلاثة أسابيع والحكومة غير مكترثة لمطالب السائقين الذين يشكلون شريحة واسعة من المواطنين الفلسطينيين، ولديهم عائلات وأطفال ويريدون تأمين حياة كريمة لأطفالهم وتوفير إحتياجاتهم الأساسية.

ويضيف أبو العم " نحن نعمل فقط من أجل السولار وضرائب الحكومة الشهرية، وما نصرفه على أطفالنا لا يساوي شيء بالمقارنة مع مصاريف المركبة والحكومة، وهذا غير معقول أن نعمل طوال النهار والليل من أجل أن يعود كل هذا التعب إلى جيب الحكومة .... حسب قوله.

من جانب آخر، أعرب العديد من المواطنين عن إستيائهم من عدم موافقة الحكومة على مطالب السائقين، معتبرين " مماطلة" الحكومة في تحقيق مطالب " أصحاب المركبات" بمثابة ضرب بعرض الحائط وعدم إكتراث للوضع الإقتصادي للمواطن الفلسطيني الذي يعاني الأمرين جراء سياسة رفع الأسعار وإحتكار التجار للعديد من السلع الأساسية والتحكم الغير مسبوق لكبار التجار بالسوق الفلسطيني.

وكانت نقابة أصحاب المركبات العمومية وشركات الباصات والشاحنات التجارية، قد تعطلت مطلع الشهر الجاري في إضراب عم الأراضي الفلسطينية بالضفة المحتلة، ما أدى الى شلل تام لحركة المواصلات، في حين تظاهر الآلاف من الفلسطينيين ضد سياسة الحكومة ورفع الأسعار الغير مسبوق، في حين دخلت النقابات الجامعية والمهنية الإضراب احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم برفع رواتب الموظفين فيها، فيما تعهدت الحكومة بدراسة مقترحات النقابات والرد عليها خلال أسبوعين.