رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
التقى النائبان محمود الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني والنائب المقدسي المبعد لرام الله أحمد عطون، بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في رام الله لمناقشة آخر تطورات حملة الإعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية بالضفة، بالإضافة لتسليم الهيئة قوائم بأسماء المعتقلين.

وناقش النائبين مع وفد الهيئة الذي ضم كل من المفوض العام للهيئة أحمد حرب والمديرة التنفيذية رندة سنيورة والمحامي موسى أبو ادهيم، خطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث خلال احتجاز المعتقلين.

وأكد النائبان أن إجراءات الاعتقال التي تتبعها الأجهزة الأمنية "غير قانونية" وتستند إلى "حجج واهية وإدعاءات كاذبة" لا أساس لها من الصحة، حسب قولهم ، مشددين على أن أغلب المعتقلين "السياسيين" هم من كبار في السن وشخصيات اعتبارية وأسرى محررين.

وطالب النائبان الرمحي وعطون الهيئة المستقلة بالضغط على السلطة الفلسطينية وإلزام الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن حالات الإعتقال التي تحدث وتزويد الهيئة والمؤسسات الحقوقية الأخرى بأسماء المعتقلين، ومتابعة قضية المعتقلين الذين أعلنوا الإضراب عن الطعام .

وأثنى النائبان عطون والرمحي على الدور الذي تقوم به الهيئة والجهد الذي تبذله في الملفات ذات البعد الإنساني خاصة ملف المفصولين من الوظيفة العمومية والإعتقال السياسي.