نابلس- وكالة قدس نت للأنباء
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية رفيق النتشة:" إن ملاحقة محمد رشيد الفار من وجه العدالة مازالت مستمرة بعد أن صدر حكما بحقه قبل شهرين".

وكانت محكمة "جرائم الفساد" أدانت رشيد الملقب بخالد سلام والمتواجد خارج الأراضي الفلسطينية، بتهمة الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، وإدانته بالسجن خمسة عشر عاما ودفع غرامة 15 مليون دولار.

وأضاف النتشة اليوم الخميس، أن "رشيد مجرم وهو ملاحق قانونيا".

وأكد النتشة أن أهم ملف تحقق فيه الهيئة هو قضية تزوير بيع عشرات الدونمات، مشيرا إلى توقيف أربعة أشخاص بينهم محامية متهمين في هذه القضية.

وقال "هناك تزوير وبيع لعشرات الدونمات تتعلق بهذه القضية وأنه يتم بحث الموضوع من جميع جوانبه".

وأضاف: "أن هناك قضايا لم تستكمل دراستها ولا يمكن الإفصاح عنها حتى الانتهاء من التحقيق وإحالتها إلى المحكمة. وكانت المحكمة حققت مع وزيرين سابقين وإحالتها إلى المحكمة هما: وزير الاقتصاد الأسبق حسن أبو لبده ووزير الزراعة السابق اسماعيل دعيق مازالت قضاياهما تنظر أمام المحكمة".

وقد قدمت الهيئة 36 قضية إلى المحكمة بت في 12 منها، وجميع القضايا التي تم البت فيها من قبل الحكمة أدين المتهمون فيها.