غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أوصى قضاة ومحامون وأكاديميون وحقوقيون بدعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة للوصول إلى الاعتراف الدولي الكامل من قبل المؤسسات الدولية كافة بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوصى المؤتمرون بأن تعمل نقابة المحامين بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ومراكز حقوق الإنسان على تفعيل دور هذه المؤسسات وفي مقدمتها النقابة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن الأرض الفلسطينية والعربية وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.
كما أوصوا النقابة بالعمل، بمساعدة اتحاد المحامين العرب، على رأب الصدع الفلسطيني وإنهاء حال الانقسام البغيض وإعادة اللحمة بين جناحي الوطن بدءاً بمؤسسة القضاء، ومن ثم الانتقال إلى باقي المؤسسات، وصولاً إلى المصالحة الفلسطينية الكاملة والشاملة.

جاءت التوصيات في ختام المؤتمر القانوني الثاني لنقابة المحامين الفلسطينيين الذي عقدته في فندق المتحف في مدينة غزة أمس وأول من أمس بعنوان "المحامون الفلسطينيون بين تحديات المهنة والتطلعات لنظام قانوني راسخ"، بمشاركة عربية و إقليمية واسعة، و يأتي المؤتمر من خلال أنشطة مشروع "محامون من أجل سيادة القانون" المنفذ من قبل نقابة المحامين وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وشارك في المؤتمر إضافة إلى نقابة المحامين أعضاء الهيئة العامة و اتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية والمدنية ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والعديد من القضاة والشخصيات القانونية ومحامون عرب ووفد من رابطة المحاميين الديمقراطيين الدولية.

وأكد المؤتمرون على تأثير حال الانقسام السياسي على مرفق العدالة الفلسطيني في جناحي الوطن، الأمر الذي ترك أثاراً سلبية على استقلال القضاء والمحاماة.
وشددوا على أهمية التعاون والتنسيق مع النقابات والمؤسسات الحقوقية والقانونية في الدول العربية والاسلامية والصديقة بما يحقق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني بشكل عام وللمحاماة الفلسطينية بشكل خاص.

وأشادوا بالدور الفاعل والمسئول لعمل برنامج الأمم المتحدة الانمائي القائم على دعم "مشروع محامون من أجل سيادة القانون" ودور "شبكة مزودي العون القانوني" في الوصول الى الفئات الهشة بما يخدم المجتمع الفلسطيني.

ودعوا الى العمل المشترك بين المحامين الفلسطينيين ممثلين بالنقابة مع رابطة المحامين الديمقراطيين الدوليين في مجال ممارسة مبادئ الديمقراطية وتشجيع احترام وصون الأمن والسلم وذلك بتحقيق الأهداف العليا للشعب الفلسطيني ومعارضة أي قيود على حقوق الانسان والحريات ومن أجل الالتزام بسيادة القانون واستقلال القضاء والمحاماة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية والمساواة.

ونوهوا بالدور الفاعل لاتحاد المحامين العرب في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته ودعم النقابة والاهتمام بها، واعتبروا أن الاتحاد هو الرافعة الأساسية والأولى في دعم مبدأ سيادة القانون والوصول إلى العدالة في فلسطين على مستوى القضاء الواقف والقضاء الجالس.

ودعوا الى العمل مع الاتحاد والنقابات العربية الى إيجاد قانون محاماة موحد في جميع الدول المنضمة للاتحاد.

وطالبوا بتعزيز مبدأ الإصلاح القانوني وسيادة القانون وثقافة حقوق الانسان بإعتبارها أهم المباديء التي نصت عليها قواعد القانون الدولي.

وعبر المؤتمرون عن رفضهم القاطع عدم إجراء الانتخابات في النقابة في مركز غزة في مواعيدها، وضرورة إزالة كل العقبات التي تمنع ممارسة المحامين لحقهم الطبيعي في الديمقراطية وانتخاب ممثليهم في النقابة، وإبعاد النقابة باعتبارها مؤسسة وطنية مهنية عن التجاذبات السياسية والفصائلية والحزبية.

و أكد المؤتمر على التمسك بمبدأ سيادة القانون ونبذ أي خرق له والوقوف ضد أي انتهاك له، والعمل على استقلال القضاء عن جميع السلطات الأخرى وتنمية ثقافة استقلال القاضي عن الأهواء الشخصية، لاسيما وأن أي تصرف يصدر عنه سينعكس على أداء مهنة المحاماة ودورها.

وشدد المؤتمر على ضرورة العمل على إزالة العقبات التي تقف في وجه التنمية القانونية من خلال دعم سيادة القانون وتمكين فئات الشعب كافة من الوصول الى العدالة وتنمية الثقافة القانونية لدى العامة.

وطالب المؤتمرون بتصميم برامج خاصة بالمحامين الشباب وتدريبهم تستجيب لاحتياجاتهم المهنية في مجال تطوير القدرات بما يعود على المهنة والنقابة بالنفع والتقدم، ودعم التوازن في إطار النوع الاجتماعي وإبراز دور الزميلات المحاميات في إطار المهنة القانونية، وتشجيع نظام الشراكة في مكاتب المحاماة وابتكار نظام إرشادي وتفعيل عمل لجنة المكاتب ولجنة الشكاوى، والسعي إلى ديمومة التعليم القانوني التطبيقي الذي بدأ يطبق في الجامعات المحلية.