رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
اعلن رئيس مجلس الإيرادات الضريبية في وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية يوسف الزمر عن انطلاق مفاوضات حول تعديلات الترتيبات التجارية في اتفاق باريس الاقتصادي الشهر المقبل .

وقال الزمر الذي كان يتحدث على طاولة معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية "ماس"، اليوم الخميس، حول "التعديلات الأخيرة على الترتيبات التجارية في اتفاق باريس"، والمقرر أن يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل "لا يوجد اتفاق موقع بين وزارتي المالية الفلسطينية والإسرائيلي حتى الآن، بخصوص ما اتفقت عليه اللجان الفنية، وأن كل ما جرى هو تبادل رسائل بين الجانبين".

وأضاف، أن اللجان التي تم تشكليها ستبدأ التباحث للوصول إلى اتفاق في 16 من الشهر المقبل، موضحا بأن هذه اللقاءات لها طابع فني بهدف الوصول إلى حلول تقنية خاصة بموضوع المقاصة ومنطقة التخليص الجمركي، وهذه المباحثات لا طابع سياسي لها، ولا تستهدف تعديل اتفاق باريس، وإنما إعادة الاتفاق وتفعيل مواد واردة في الاتفاق.

وبيّن الزمر أن هذه اللقاءات واللجان الفنية، تستهدف تعظيم الإيرادات والحصول على الحقوق الفلسطينية الضريبية التي تتسرب، وتصل نسب التسرب حوالي 30% من الإيرادات الضريبة الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الترتيبات تخص حساب مقاصة الجمارك وضرائب المشتريات والقيمة المضافة، ومناطق تخليص جمركي فلسطينية، ومد أنبوب لنقل المحروقات.
وكان الزمر احد من المشاركين في لقاء "ماس" الذي قدم ورقة عمل تناقش عددا من القضايا عرضها مدير وحدة الدراسات نعمان كنفاني في مداخلته لنقاشها، ومنها: إلى أي مدى تساهم الإجراءات الجديدة في تقليص "التسرب المالي" وفي تسهيل الانسياب التجاري وتخفيض كلفة المستوردات؟، وهل الجوانب التي تم تعديلها مهمة فعلا وذات أولوية؟.

كما تتساءل الورقة عن ربط هذا الاتفاق مع الدعوات الرسمية والشعبية لإعادة التفاوض؟، وما هي تبعات إجراء المفاوضات من خارج "اللجنة الاقتصادية المشتركة"؟، وما هي مطالب تأسيس لجنة إضافية لمتابعة تنفيذ الترتيبات الجدية؟، وما هي التبعات السياسية الفلسطينية" الضمنية" على مواقع بوابات العبور (16 معبرا)؟، وما هي البوابات التي تقع داخل الأرض الفلسطينية والتي تعتبرها إسرائيل بمثابة "حدود" بينها وبين الفلسطينيين؟.

وقال الزمر:"تم الاتفاق على أن تظل اللجنة الخاصة بالنظر بالمقاصة (تجتمع مرتين في الشهر)، على ذات المستوى من التمثيل بين الجانبين، وهي لجنة مشكلة منذ العام 1994 حتى اليوم، ولا يوجد هناك أي استحداث للجان جديدة، لبحث كل القضايا المالية العالقة، وآلية تحويل الأموال، والعمل على ربط نظام الجمارك الفلسطيني بنظام الجمارك الإسرائيلي لتسهيل الحصول على المعلومة، والمحاسبة على أساس البيان الجمركي ليس على أساس الفواتير كما هو قائم، وستظل الفواتير للرقابة والتأكد من التزام الجانب الإسرائيلي بتزويدنا بالمعلومة.

وأضاف: "تحصيل مجموعة من الإيرادات ما زالت عالقة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي وتم حصرها في 14 قضية منها: رسوم المعابر، والتأمين على العمال في الداخل، والضرائب المضافة لقطاع الاتصالات الإسرائيلي في مناطقنا، وشركات التأمين ، ويجري بحثها ومحاولة حلها منذ شباط 2011، وتم التوصل لاتفاقات بشأن بعضها".

وفيما يخص منطقة التخليص الجمركي والتي سيتم فيها تخزين وتخليص البضائع، أوضح الزمر"حتى اللحظة لم يتم تحديد شيء وكل ما اتفقنا بشأنه فقط هو إيجاد منطقة تخليص جمركي (ميناء بري)، ولم يتم تحديد المواقع التي ستكون فيها مناطق التخليص الجمركي الأربعة المقترحة، ورفضنا أن تكون مناطق التخليص الجمركي على المعابر".

وبين أن وزارة المالية انتهت الأسبوع الماضي تشكيل الفريق الخاص بمنطقة التخليص الجمركي، وستعقد أول اجتماع لها يوم الأحد المقبل، ولم يتم تحديد الآلية لكيفية حصر البضائع الداخلة للسوق.

وأكد الزمر أن إسرائيل أعطت موافقة مبدئية على منطقة التخليص الجمركي تحت ضغط دولي، وقال: "الشيطان يكمن في التفاصيل، لكن إذا ما أحسنا إدارة منطقة التخليص الجمركي فسنساهم في تعظيم الإيرادات، وإذا لم نحسن سيكون هناك نتائج سلبية خاصة وان 60% من أراضينا مصنفة على أنها مناطق"ج".

ولفت إلى عرض من الجانب الإسرائيلي لوزارة المالية لتأجير قطعة أرض عند ميناء أسدود، وقال "رفضنا ذلك من اجل أن يستفيد التجار من خلال المخازن التي يتم إنشاؤها لتخزين البضائع لحين تخليصها، وناقشنا مع التجار السلبيات والايجابيات ليتم نقاشها في اللقاءات".

وحول مد أنبوب لنقل مشتقات البترول، قال الزمر:"هذا الموضوع مهم جدا، وحسب برتوكول باريس الاقتصادي من حق السلطة الشراء من الخارج، وعندما بحثنا موضع البترول بالتفاصيل تبين لنا احتكار شركة حكومية في إسرائيل لهذه الأنابيب داخل إسرائيل، وترتبط مباشرة بالسفن الناقلة للنفط، والهدف من الأنبوب ليس توصيل النفط من الشركات الإسرائيلية، وإنما الاستفادة من شراء البترول من الأسواق العالمية أو استقبال الهبات منه بمخزون استراتيجي يصل لمدة شهر".

وأضاف: "يمكن لنا استقبال هذا وتخزينه في أكثر من منطقة، لأن خطوط الأنابيب تمتد من شمال إلى جنوب إسرائيل، وليست بعيدة عن مناطقنا، وتوجد نقاط قريبة من رام الله وبيت لحم، ومنطقة ترقوميا، وجنين والأنبوب واحد يتم فيه ضخ كل مشتقات البترول، وهذه الطريقة أرخص إذا ما قارنا ذلك مع استيراده عبر الشاحنات من الأردن عبر ميناء العقبة".