رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
وجه مجلس القضاء الأعلى رسالة رسمية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بخصوص التصريحات الإعلامية التي أدلى بها وزير العدل والتي اعتبرها مجلس القضاء الأعلى تمس باستقلال السلطة القضائية.

وجاء في الرسالة التي نشرت عبر وسائل الاعلام أن "مجلس القضاء الأعلى منفتح على كافة الملاحظات ومستعد لتشخيصها ومعالجتها"، ومؤكداً في ذات السياق على "عدم قبوله لأي دعوة للتمرد على القضاء والقانون، وزعزعة الثقة العامة بالمحاكم والتحريض على الانفلات".

واعربت الرسالة عن استهجان مجلس القضاء الأعلى تصريحات وزير العدل التي التي قال فيها "أنه أوقف الترقيات القضائية"، الامر الذي اعتبر تدخلا في شؤون السلطة القضائية على اعتبار انه ليس له صلاحيات في شؤونها الوظيفية.

ونوهت الرسالة الى ان السلطة القضائية قد أرجأت فيه مطالبتها بتنفيذ هذه الترقيات –التي تشكل استحقاقا قانونيا- تماشيا مع الأزمة المالية الراهنة، وقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن.

وطالب مجلس القضاء الأعلى الرئيس بوقف الحملات الإعلامية والهجمة على السلطة القضائية حفاظاً على هيبة القضاء وسيادة القانون والنظام العام.