رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
جدد المجلس الثوري لحركة فتح دعمه ومساندته للخطوات الدبلوماسية ورفض كل الضغوطات الهادفة لثني الشعب الفلسطيني عن نيل حقوقه السياسية المشروعة.

جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماعا تشاوريا عقده الثوري بالمتواجدين من الأعضاء في رام الله، اليوم الخميس، تم خلاله مناقشة تفصيلية للعديد من القضايا الحيوية ، في إطار التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية.

وأكد المجلس في هذا السياق بأن تباطؤ وتلكؤ المجتمع الدولي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومحاباة الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي ومواثيق الامم المتحدة والحقوق السياسية المشروعه للامم، مشيرا إلى الهجمة المستعرة من قبل الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس، وفي اطار المحاولات المحمومة لتدمير آثار عملية السلام والتنكر للمفاوضات كطريقة ممكنة لتحقيق السلام في المنطقة.

ونبه إلى الجهد المتواصل للرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية وعلى نحو خاص الجهود السياسية والدبلوماسية والمتعلق بطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وشدد على دعمه ومساندته لهذه الخطوة ورفض كل الضغوطات الهادفة لثنيها.

واقر الأعضاء المشاركين بصعوبة الواقع الفلسطيني والانغلاق السياسي والوضع الوطني فيما يتعلق بشأن إنهاء الانقسام الفلسطيني وآثاره، والتحركات المختلفة في مقابل سياسات الحكومة وموجة الغلاء العامة.

وأكد المجلس على أن "المصالحة الوطنية غاية حركة فتح وغاية الشعب الفلسطيني وكل مناصروه"، معتبرا بأن إنهاء "الانقلاب" والانطلاق نحو استعادة وحدة الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي وتعزيز قضيته الوطنية، يتطلب وقف أي تدخلات سلبية لأي قوى إقليمية وإخلاص النوايا من قبل حركة حماس على نحو خاص.حسب البيان

وفي سياق الحديث عن النظام السياسي الفلسطيني، أعاد المجلس التأكيد على تنشيط منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وأوصى بالمباشرة في تفعيل المجلس المركزي والوطني، ووقف ما آل اليه النظام من تضخم للسلطة الوطنية على حساب منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وأكد المجلس أن "سياسات الحكومة أخطأت في تقدير امكانية وقدرة الشعب الفلسطيني عبر سياسات حاولت الاستقلال المالي عبر رفع الايرادات مما يسهل تنصل الدول المانحة راعية اوسلو وكفلائه من مسئولياتهم المالية اتجاه شعبنا وحرصهم على الاستقرار في الشرق الاوسط وعملية السلام."

ولفت المجلس الى أهمية بناء برنامج اجتماعي واقتصادي من قلب حركة فتح، وبمساهمة ذوي الشأن من الأطراف المختلفة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وقدراته، مبديا تفهمه لروحية الاحتجاج المشروع وحرية الرأي والتعبير، ومدينا كل محاولات تسييس ذلك والمساس بمقدرات شعبنا ومؤسساته المختلفة المدنية والأمنية.

وأثنى المجلس على الدور الذي قامت به الاجهزة الأمنية في التعامل مع الجمهور واستيعاب حقوق الناس واحتياجاتهم المختلفة، في اطار القانون والحقوق الفردية والعامه، وفي هذا الاطار أوصى المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق فيما يخص أي سلوكيات تتعارض وحقوق الانسان في اطار التحقيقات داخل مراكز التوقيف في قضايا أخرى سبقت الاحتجاجات وارتبطت بمحاربة الفلتان الأمني.وفقا للبيان

وناقش المجلس التحضيرات للانتخابات البلدية، وثمن المجلس المشاركة الفصائلية والأهلية في الانتخابات المحلية في مختلف الهيئات المحلية، مثمنا دور المجتمع المحلي وفي المقدمة أبناء الحركة بالوصول إلى قوائم توافقية للنسيج المجتمعي في اكثر من 180 هيئة محلية.

وأكد المجلس على ضرورة تفاعل كل الفتحاويون في الانتخابات ودعم قوائم حركة فتح سواء الحركية أو الائتلافية مع الفصائل الأخرى، وشدد على أن تجاوز قرارات الحركة سواء بالترشح في قوائم منافسة أو دعم واسناد قوائم أخرى ضد قوائم الحركة لأي سبب كان أمر مرفوض وسيواجه بالفصل ما لم تصحح أوضاعهم بالانسحاب أو التراجع لصالح الحركة.