رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أعلنت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الجمعة، أن التقدم للحصول على صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة سيتم بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت عشراوي في مؤتمر صحفي عقدته في رام الله بالضفة الغربية إن "قرار رفع تمثيل فلسطين إلى دولة مراقبة (غير عضو) في الأمم المتحدة سيتم تقديمه بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 6 نوفمبر، وقبل نهاية العام الجاري. وقالت عشراوي لقد "بدأنا المشاورات المتعلقة بمضمون القرار الذي سيقدم للجمعية العامة لرفع وضع فلسطين إلى دولة مراقبة".

وأضافت أن "الرئيس عباس قال صراحة إنه لن يقدم القرار قبل الانتخابات الأميركية". وتوقعت عشراوي خلال المؤتمر، الذي عقدته بمقر منظمة التحرير، أن يتم التصويت على الطلب الفلسطيني في يناير 2013. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصوت 150 دولة بالموافقة على الطلب الفلسطيني، رغم محاولة الولايات المتحدة وإسرائيل لثني الدول الأعضاء عن التصويت لصالح الطلب الفلسطيني.

واعتبرت عشراوي أن الطلب الفلسطيني يعد استكمالا لمسار بدأته القيادة الفلسطينية العام الماضي لإعطاء فلسطين صفة دولة لها حق تقرير المصير. وأوضحت أن الحصول على وضع دولة مراقبة يمكن فلسطين من الحصول على عضوية كثير من المنظمات والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ويعطي الفلسطينيين الفرصة لمساءلة إسرائيل، ويعدل المسار الذي استحوذت فيه بدعم من الولايات المتحدة على عملية سلام، وحولتها إلى عملية مفاوضات لا نهاية لها، ما أعطى إسرائيل مزيدا من الوقت لمصادرة مزيد من الأراضي.

وحول خطاب الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة أمس الأول، قالت عشراوي "لقد استمعنا جميعا لخطابات الأمس ورأينا الفارق بين الخطاب الفلسطيني والإسرائيلي." وأضافت أن "خطاب الرئيس محمود عباس عكس وضوحا في الرؤية الفلسطينية أوضح خطورة الموقف والحاجة إلى تدخل مباشر لوضح حد للممارسات الإسرائيلية التي تقضي على السلام والدولة".

وأكدت أن عملية السلام "وصلت إلى مرحلة دقيقة"، مضيفة "لقد تم السماح لإسرائيل بنسف حل الدولتين، وما يقوم به الفلسطينيون هو مجهود أخير لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتينط. وأضافت عشراوي أن "الأكثرية في الجمعية العامة يتطلعون لانتهاء المشاورات قبل نهاية السنة، واقترح بعضهم تحديد يوم 29 نوفمبر موعدا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

ويطالب المسؤولون الفلسطينيون إسرائيل بإيقاف المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ 1967 لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ عامين، وبأن تكون الحدود التي كانت قائمة قبل حرب 1967 أساسا للتفاوض.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه المطالب ويقول إنه يريد مفاوضات "دون شروط مسبقة"، ويطالب بالاعتراف أولا بإسرائيل "دولة للشعب اليهودي"على أساس ديني، وإبقاء جزء من الدولة الفلسطينية المقبلة تحت سيطرتها، لكن الفلسطينيين يرفضون هذه المطالب.