غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكد يوسف الغريز وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة, أن ساعة العمل قد دقت للبدء في بناء المشاريع القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة والتي تصل تكلفة بناؤها ما بين 250 إلى 300 مليون دولار.

وأضاف الغريز في حديث له عبر برنامج "مسارات" الذي يبث عبر قناة "الأقصى" الفضائية, أن قطر بدعمها لمشاريع إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة, وبإرسالها لوفد قطري لمتابعة هذه المشاريع إنما شكلت سبقاً في دعمها لإعمار القطاع.

وأشار إلى أن الشروع في العمل بهذه المشاريع بدأ مع وجود الوفد القطري في غزة لمتابعة المشاريع عن قرب, وبإنشاء مكتب تمثيل قطري في قطاع غزة, وحتى بعد مغادرة الوفد سيكون هناك موظفون موجودين من أجل المتابعة مع الجانب القطري حول هذه المشاريع.

ولفت إلى أنه تم البدء بتوزيع العطاءات الخاصة بهذه المشاريع على الشركات الفلسطينية من شركات هندسية وشركات الديكور والتصميم وشركات المقاولات لجلب عروضهم حول هذه المشاريع وخططهم لها, وسنبدأ بعد فترة بفتح هذه المشاريع لرؤية وإستبيان هذه العروض.

ونوه إلى أن التحدي الأكبر في وجه بناء هذه المشاريع القطرية يتمثل بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة, وهناك تدارس لهذه الأزمة مع المسؤولين القطريين لإيجاد حلول لهذه الأزمة وهناك أيضاً متابعة واتصال مع القيادة في مصر طوال الـ 24 ساعة من أجل إيجاد حلول لهذه الازمة وإدخال المواد اللازمة لبناء هذه المشاريع.

وحول كيفية إختيار نوعية مشاريع الإعمار, أوضح الوزير الغريز بأن هناك خطة تنموية قامت بها وزارة التخطيط بإطلاع كل الوزارات, وقال "وضعنا المشاريع التي لها أولوية وحاجة ماسة لها, وقمنا بتقديم وثيقة بهذه المشاريع للجانب القطري وتصل تكلفة مشاريع الوثيقة إلى 600 مليون دولار, وقد اختار الجانب القطري منها حزمة من المشاريع تصل تكلفة المشاريع المختارة من 250 إلى 300 مليون دولار".

وأضاف "سنبدأ بالعمل على ثلاث مشاريع دفعة واحدة بالتوازي وسنضع حجر الأساس لهذه المشاريع الثلاثة في نفس اليوم, وهم إعادة تأهيل شارع صلاح الدين من منطقة وادي غزة وحتى نهاية الشارع في بوابة صلاح الدين, وإنشاء مدينة حمد بن خليفة آل ثاني في حي الإسراء بمنطقة المحررات, وبناء مستشفى حمد بن خليفة آل ثاني للأطراف الصناعية, بالإضافة إلى تأهيل شارع الكرامة وبعض الطرق الداخلية ومشاريع زراعية, وهذه المشاريع فقط تكلف 120 مليون دولار, بـ60 مليون دولار للشوارع و50 مليون لمدينة حمد و12 مليون لإنشاء المستشفى, وسيتم إنجازها خلال عامين إلى3 أعوام. "

وأشار إلى أن مدينة حمد بن خليفة الذي سيتم بناؤها ستحتوي على 1000 وحدة سكنية بكافة المرافق اللازمة لها ولمن سيسكنوا بها, وتتمثل هذه المرافق بإنشاء مدرستين ومستوصف وحدائق ومساجد وبنى تحتية وصرف صحي, والفئة المستهدفة منها هي فئة العائلات ذات الدخل المحدود والفئات الشابة المتزوجة حديثاً وهؤلاء لمن لا يملكون بيوتاً أو أراض ملكهم.

ولفت الغريز إلى أنه أيضاً سيتم النظر فيها لمن دمرت بيوتهم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر العام 2008, مشيراً إلى أنه هذه الوحدات السكنية ستكون عبارة عن مشروع "الإسكان المستدام أو الدوار".

وأوضح بأنه سيتم بناء هذه الوحدات لذوي الدخل المحدود بالتقسيط المريح والذي ينتهي بالتمليك أي أن ما سيدفعه شهرياً بالتقسيط لن يكون كإيجار وإنما يتم خصمه من ثمن الشقة حتى يتملكها, وسيتم التعامل بهذه الوحدات أيضاً لمن هم ضمن الحالات الإنسانية.

وأكد الوزير الغريز بأنه سيتم فتح مشروع جمعيات الإسكان التعاوني والذي سيتم إطلاقه قريباً على طول قطاع غزة من الشمال للجنوب وهو سيكون على أراض حكومية, وستباع تلك الأراضي بأسعار منخفضة للتشجيع على الإستثمار وبناء وحدات سكنية.

وحول مستشفى الأطراف الصناعية, أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة التي تقودها حركة حماس، بأن قطاع غزة بحاجة ماسة لمستشفى تأهيل لكافة الإعاقات خاصةً عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع والتي وصل عدد المصابين منها إلى 5000 إصابة منها 15 % بترت أطرافهم, ولهذا جاء بناء المستشفى المتطور بكافة التجهيزات اللازمة, لافتاً إلى أنه كان على تواصل مع وزير الصحة مفيد المخللاتي من أجل إيجاد آلية لتحقيق أكبر فائدة من هذا المستشفى.

وأضاف بأن الأيدي العاملة في هذه المشاريع ستكون فيها الأولوية للأيدي العاملة الفلسطينية في قطاع غزة, وأيضاً للشركات الهندسية وشركات الديكور, مؤكداً بأن الحكومة في قطاع غزة تعتز كثيراً بشركات الهندسية والمقاولات الموجودة بعد صبر هذه الشركات على ما ابتلت به فترة الحرب والحصار والخسارة وتآكل رأس المال الخاص بها, ولهذا فإن الباب مفتوحاً أمام الشركات التي ستعمل في المشاريع, إذا أرادت التعاون مع شركات عربية خارجية من أجل الوصول إلى أفضل عمل.

وأوضح الوزير الغريز بأن المشاريع القطرية في قطاع غزة تحتوي على حزمتين تم الحديث عن الأولى أما الثانية فهي عبارة عن تأهيل شارع الرشيد "شارع البحر" وهو بتكلفة 50 مليون دولار من مفترق الشهداء إلى نهاية الشارع في مدينة رفح بعرض 40 متراً, وهناك أيضاً مشاريع ضمن الحزمة الثانية وهي مشاريع بنى تحتية بتكلفة 28 مليون دولار, ومشاريع إسكانية بتكلفة 16 مليون دولار.

وحول الدعم القطري لإنشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وقطاع غزة, قال الغريز إن" مشروع إنشاء هذه المنطقة تم تقديمه للأشقاء المصريين وهو على طاولة البحث ولم نتلقى حتى الآن منهم رد, وفي سياق ذلك تفاجئنا كالعادة من الاخوة في قطر باستعدادهم لتمويل مشروع المنطقة الحرة".

وعبر الوزير الغريز عن تفاؤله وبشدة من إمكانية إنشاء تلك المشاريع القطرية خاصةً, مضيفاً "إننا نواصل الليل بالنهار للعمل على إنجازها ونبذل جهود كبيرة في ذلك حسب المعطيات المتوفرة, في ظل أن قطاع غزة متعطش بشدة لكل من يمد يده ويساعده عربياً أو دولياً, ونحن نقول للجميع بأن الحكومة توفر كافة التسهيلات لمن يريد الإستثمار في غزة لبدء مشاريعهم".