غزة- وكالة قدس نت للأنباء
جدد نادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت مطالبته للقائمين على اتفاقية صفقة "وفاء الأحرار التي تمت العام الماضي على نشر الاتفاق وإطلاع الجميع عما تضمنته من بنود تسهم في الدفاع عن الأسرى المحررين الذي أعيد اعتقالهم مؤخراً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وأكد النادي أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكها للاتفاقية عبر ملاحقة المحررين واعتقال بعضهم والاستجواب اضافة إلى مداهمة العديد من بيوتهم وما زالت تحتجز في سجونها ثمانية أسرى تنوي إسرائيل اعادتهم لأحكامهم السابقة.

وكان نادي الأسير قد طالب مراراً وتكراراً نشر وثيقة الاتفاق مبينا أن تفسير البعض لمطالبتنا بالكشف عن الاتفاق بالتعيير أو البحث عن أخطاء قد نجيرها هنا أو هناك الامر الذي دعانا الى توضيح وتفسير اسباب مطالبتنا بنشر الوثيقة وهي على النحو التالي:-

أولا إن قضية الأسرى هي قضية عامة تهم كل فلسطيني وأن الصفقة استوقفت الجميع ورأينا فيها انجازا مشرفاً و لكونها قضية وطنية عامة فمن حق المواطن أن يطلع على نص الاتفاق.

ثانيا تمكنت اسرائيل خلال تفاوضها من اعداد قانون عسكري جائر "فصل خصيصا" لمحرري الصفقة ولكون اتفاقية التبادل تعتبر سياسية اقرتها حكومة الاحتلال فإن لها الاولوية على اي نص قانوني آخر كون الحكومة تحظى بأغلبية برلمانية ولذلك فإن نشر الاتفاقية سيمكننا من تحقيق أمرين هامين.

ابراز الاتفاقية أمام ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي لأن ابراز وثيقة رسمية موقعة من ممثل رسمي لحكومة الاحتلال يمثل سندا قويا خصوصا إذا لم تكن بوثيقة تتضمن بنودا "مقيدة " كتلك التي تدعيها اسرائيل وتستند اليها في محاكمتها وملاحقتها للأسرى المحررين .

قيل على لسان العديد من الاخوة قادة حركة حماس إن الوثيقة تضمنت بندا يقضي بإعادة الحقوق التي سلبتها مصلحة السجون تحت ذريعة أن هذه الحقوق لم يكن يتمتع بها الجندي "جلعاد شاليط" حين كان في الأسر .

ولذلك فإن وجود الوثيقة بين أيدينا وأيدي الأسرى يمكن أن يساعد كثيرا في مساعينا الحثيثة من أجل استعادة ما سلب من حقوق – وهنا تبرز القيمة الكبيرة لوثيقة وقعها مندوب رسمي للحكومة الاسرائيلية وحتى أنها يمكن أن تشكل ورقة قوية امام المحكمة العليا الاسرائيلية لو توجهنا بالتماس تستند اليها لاستعادة الكثير من الحقوق المسلوبة من الاسرى