غزة ـ وكالة قدس نت للأنباء
نفت مصادر مسؤولة صحة ما تردد من أنباء عن قدوم مسؤول قطري رفيع إلى قطاع غزة للإطلاع على آخر مستجدات عمل اللجنة القطرية الخاصة بالإشراف على مشاريع إعادة إعمار القطاع، والتي كانت قد وصلت قبل نحو الأسبوعين، في الوقت الذي طلبت فيه إسرائيل من السلطة الفلسطينية تقديم طلب رسمي لإدخال مواد بناء لصالح المشاريع القطرية.

وقالت هذه المصادر لصحيفة" القدس العربي" اللندنية ان ما تردد عن وصول مسؤول قطري رفيع إلى قطاع غزة مجرد إشاعات، لافتة إلى أن اللجنة التي يرأسها السفير القطري محمد العمادي والتي كانت قد وصلت إلى القطاع قبل أسبوعين تمارس عملها بشكل ممتاز.

وكانت أنباء ترددت عن وجود تحضيرات تجري لاستقبال شخصية قطرية كبيرة، رجحت بعض الشائعات أن يكون وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، وتحدث شائعات أخرى عن أن الشخصية المرتقب وصولها تحمل صفة أكبر.

وعلمت "القدس العربي" ان السفير العمادي غادر غزة، ومن المتوقع أن يعود خلال أسبوع، لمتابعة عمله الخاص بمرحلة التجهيز لإطلاق مشاريع إعادة الأعمار بغزة.

وكان السفير العمادي الذي يرأس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أكد أن لجنته باشرت بإجراءات فنية وخطوات عملية وقامت باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ مشاريع المنحة القطرية المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال خلال تكريمه من قبل جمعية رجال الأعمال بقطاع غزة هو واللجنة القطرية أن دولة قطر "تولي اهتماما وحرصا شديدين على دعم احتياجات الشعب الفلسطيني وتمويل متطلبات إعادة إعمار قطاع غزة عبر تنفيذ مشاريع المنحة القطرية البالغة قيمتها 254 مليون دولار".

وكانت اللجنة القطرية أعلنت أنها ستنفذ مشاريع كبيرة لإعادة إعمار قطاع غزة، من بينها رصف طرق، وإنشاء مناطق سكنية، إضافة إلى مشاريع أخرى.

وبحسب آخر المعلومات فإن هناك العديد من الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات في غزة تقدمت بطلبات من أجل الفوز بمناقصات طرحتها اللجنة القطرية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.

ومن أجل الشروع بتنفيذ هذه المشاريع القطرية التي تتطلب مواد خام ومواد بناء، تمنع إسرائيل إدخالها بموجب الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من خمس سنوات، عقد في معبر بيت حانون "ايريز" شمال القطاع اجتماع إسرائيلي فلسطيني تناول سبل زيادة التسهيلات لسكان القطاع.

وحضر الاجتماع عن الجانب الاسرائيلي قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الجنرال تال روسو ورئيس قسم الاقتصاد في الإدارة المدنية آفي شاليف، بينما مثل الجانب الفلسطيني مسؤول وزارة الشؤون المدنية في غزة خليل فرج.

وسلم الجانب الفلسطيني خلال الاجتماع هذا الجانب الإسرائيلي طلبا بمعاملة المشروع القطري لإعادة إعمار القطاع أسوة بمشاريع المؤسسات الدولية.

وكانت إسرائيل سمحت ضمن خطوات تخفيف الحصار عن القطاع بمرور مواد بناء لصالح مشاريع تشرف عليها منظمات دولية.

وطالب الجانب الفلسطيني خلال الاجتماع رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال وإخراج الأموال من القطاع والسماح بإدخال مواد البناء الأساسية.

وقال الجنرال الإسرائيلي روسو أنه يجب على السلطة الفلسطينية تقديم طلب رسمي لإسرائيل، ووعد في نهاية اللقاء بدراسة الأمر بإيجابية.