غزة – وكالة قدس نت للأنباء
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال التعسفي للفلسطينيين المسافرين عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، سواء كانوا مرضى أو مرافقي مرضى أو تجار، كما تواصل استدعاء بعض المرضى ومرافقيهم للمقابلة الأمنية، وعدد المعتقلين يرتفع خلال العام الجاري 2012 إلى (6) معتقلين، من بينهم (4) مرضى و(2) من المرافقين، وفقا لما أفاد به تقرير توثيقي صادر عن مركز حقوقي فلسطيني.

وحسب تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد تم توثيق اعتقال عدد (23) فلسطينياً في المعبر منذ بداية العام 2009 وحتى تاريخه، من بينهم (18) مريضاً، و(3) مرافقين لمرضى واثنين من التجار. وفي سياق متصل تعرض (258) فلسطينياً للمقابلة الأمنية في المعبر منذ بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2012.

وبحسب توثيق المركز فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في معبر بيت حانون "إيرز"، عند يوم الأربعاء الموافق 9/10/2012، المواطن: خليل جبريل أحمد النجار (44 عاماً)، أثناء مرافقته لأخيه المريض. وحسب إفادة محمد خليل النجار:" فقد رافق والده خليل عمه المريض الذي يعاني من آلام في الحوض للمراجعة في أحد المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث ذهبوا إلى المعبر عند حوالي الساعة 7:00 صباحاً، ودخلوا المعبر عند حوالي الساعة 9:00 صباحاً، ثم فوجئ باتصال من مكتب التنسيق والارتباط في معبر بيت حانون يبلغه فيه بأن والده رهن الاعتقال لدى قوات الاحتلال".

وتفيد التحقيقات الميدانية أن المعتقل من سكان جباليا شمال قطاع غزة، ويعاني هو أيضاً من مرض الغضروف.

وفي هذا الشأن استهجن مركز الميزان اعتقال مرافق المريض النجار، ومواصلة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال التعسفي واستدعاء المواطنين الفلسطينيين الراغبين بالسفر من خلال معبر بيت حانون للمقابلة الأمنية، معبراً ذلك استمراراً لسياسة ابتزاز المسافرين، لاسيما المرضى والمرافقين منهم، واستغلالاً لمعاناتهم وظروفهم الصعبة ولاسيما المرضى المحولين للعلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة أو داخل الخط الأخضر، في انتهاك يوضح مدى تحلل تلك القوات من التزاماتها القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وجدد المركز الحقوقي تحذيره من مواصلة الاحتلال لهذه السياسة التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتلقي بآثار وتبعات جسدية ونفسية واجتماعية كارثية على أولئك المسافرين.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها واحترام قواعد القانون الدولي في تعاملها مع المدنيين وتأمين العلاج الطبي للمرضى كافة وضمان سلامتهم ومرافقيهم، وضمان احترام حق السكان الأصيل في الرعاية الصحية وفي حرية الحركة والتنقل والسفر.

وأعاد المركز الحقوقي التأكيد على مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل والفعال إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والعمل على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين ولاسيما المعتقلين إدارياً.