غزة- وكالة قدس نت للأنباء
منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأزهر في مدينة غزة، درجة الماجستير للباحث طارق محارب عابد، بعد مناقشة رسالته في الاقتصاد والعلوم الادارية التي تحمل عنوان "تقييم دور الصناعات التحويلية في عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين- دراسة حالة قطاع غزة 2005-2010"، اليوم الثلاثاء (16/10). وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، الأستاذ الدكتور معين رجب مشرفا، الدكتور نسيم أبو جامع مناقشا داخليا والدكتور فاروق دواس مناقشا خارجيا.

وهدفت الدراسة إلى التعرف علي مفهوم الصناعات التحويلية وطبيعتها في الاقتصاد الفلسطيني وأقسامها، وكذلك التعرف علي المعوقات والعراقيل التي لا تزال تواجه قطاع الصناعات التحويلية في فلسطين، ومعرفة الطرق المؤدية إلى تعزيز وتطوير هذه الصناعات بما يمكنها من الإسهام في عملية التنمية الاقتصادية، وكذلك العمل علي وضع سياسات وتوصيات للتغلب علي المشكلات التي تواجه الصناعة، كما تهدف الدراسة أيضا إلى التعرف علي الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في دعم الصناعات التحويلية.

وتطرق الباحث الى إبراز أهمية الصناعات التحويلية كأحد اهم أقسام القطاع الصناعي الفلسطيني حيث تشكل 95.5% من إجمالي عدد مؤسسات القطاع الصناعي في قطاع غزة وتساهم بحوالي 93.5% من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي في القطاع.

وشدد الباحث على أن أهمية الدراسة تكمن في دور الصناعات التحويلية كأحد الانشطة الاقتصادية وأكثرها انعكاسا على المجتمعات النامية ولا سيما الدول العربية، ولاسهامها في عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين، والتي تسعى اليها الدراسة في تقييم الأداء الاقتصادي والتنموي في فلسطين.

وعرج الباحث الى مشكلة الدراسة في التطرق الى دور الصناعات التحويلية في عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين، وعن طبيعتها وأقسامها ودورها في التشغيل وعلاج مشكلة البطالة وما هي المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعات التحويلية، وعن دور وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في دعم وتشجيع الصناعة التحويلية.

واستخدم الباحث في دراسته، المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة لكونه من أكثر المناهج المستخدمة في مثل هذه الدراسات والأبحاث. واعتمد على المنهج القياسي والدلالات الإحصائية لاختبار فرضيات البحث لتوضيح العلاقة الحقيقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة للتحقق من مدى صحة الفرضيات.

وبينت نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالاعتماد علي أسلوب استخدام تحليل السلاسل الزمنية عدة نتائج منها، أن تأثير عدد المنشات الصناعية علي الناتج المحلي الإجمالي كان 9.8%، وكذلك تأثير الإنتاج علي الناتج المحلي الإجمالي كان 8.4%. وكما بينت الدراسة أن تأثير التكوين الرأسمالي الثابت علي الناتج المحلي الإجمالي كان 3%، كذلك بينت الدارسة أن تأثير الوضع السياسي علي الناتج المحلي الإجمالي كان سالباً بمقدار -1.2%، بالإضافة إلى تأثير القيمة المضافة علي الناتج المحلي الإجمالي كان 10.2%. وأخيراً أكدت الدراسة أن تأثير الاستهلاك الوسيط علي الناتج المحلي الإجمالي كان سلبيا بمقدار -2.5 %.

وافترض الباحث في دراسته، مساهمة الصناعات التحويلية في التشغيل والتخفيف من مشكلة البطالة، وتحقيقها في قطاع غزة لمعدلات نمو مرتفعة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية رغم هامشيتها لضعف النمو الاقتصادي والتأثير السلبي للاوضاع السياسية والاقتصادية، وتأثير استهلاك الوسيط والقيمة المضافة على النمو الاقتصادي ما زال ضعيفا.

وتوصلت الدراسة الى وجود تأثير ايجابي وطردي لعدد المنشات الصناعية علي الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة والنمو الاقتصادي بنسبة 9.8%، رغم عدم معنويتها الإحصائية، وتأثير إنتاج الصناعات التحويلية علي الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي تأثير معنوي وجوهري بنسبة 8.4%، وبالتالي علاقة طردية موجبة، ووجود علاقة طردية ضعيفة بين التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، ووجود علاقة بين الأوضاع السياسية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث توتر الأوضاع السياسية ينعكس سلبا علي أداء الاقتصاد الفلسطيني. منوهة الى ان جميع المتغيرات المستقلة التي تم إدراجها في النموذج تفسر ما مقداره 16% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة والنسبة الباقية 84% تعود للمتغيرات المستقلة لباقي القطاعات الاقتصادية.

وخلص الباحث الى ان نتائج الدراسة القياسية تبين تأثير الصناعات التحويلية علي الناتج المحلي الإجمالي وان كان طرديا إلا انه مازال ضعيفا، وإنما تقاس تنمية الدول والأمم من خلال نسبة مساهمة صناعتها في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وأوصى الباحث في دراسته على ضرورة زيادة عدد المنشآت الصناعية ووضع آليات مناسبة لامتصاص البطالة، مؤكدة أهمية اسهام الوحدة الوطنية بين شقي الوطن وتحقيق المصالحة وحشد الطاقات والخبرات والكفاءات لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وسوية. لافتا الى ضرورة العمل علي خلق ظروف اقتصادية وسياسية ملائمة تحفز علي الاستثمار وتساعد علي تخفيض نسب البطالة والفقر وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البيئة القانونية والتشريعية بحيث تشمل القطاع الصناعي والصناعات التحويلية، والعمل على فك تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وتشجيع القطاع الصناعي والصناعات التحويلية من اجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أوصت الدراسة بضرورة زيادة الإنتاج والتكوين الرأسمالي والقيمة المضافة، وزيادة الدعم المالي والعمل علي إنشاء بنك خاص بالتنمية الصناعية، وكذلك بنك معلومات مركزي للصناعة.